یکی از ریشهایترین چالشهای حاکمیت اقتصادی کشور عدم انسجام و هماهنگی بین نهادهای تصمیمگیر است و در ساختار اقتصادی ایران، مسئولیت سیاستگذاری در حوزههای مختلف بین نهادهای متعددی تقسیم میشود و گاه وظایف متداخل میان وزارتخانهها، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادها تصمیماتی میگیرند که از نظر زمانی یا محتوایی با یکدیگر مغایرت داشته باشد.