علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در یادداشتی در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: طبق قوانین جاری ایران، قرار «ضمانت» به معنای قرار «ممنوعیت خروج» نیست.
یعنی اگر شخصی به دلیل صدور قرار منع خروج از کشور ممنوع الخروج نباشد، می تواند پس از خروج از بازداشت، از کشور خارج شود.
مشکل اینجاست که دیدیم برخی از فعالان سیاسی بدون اطلاع و با نظر نهادهای امنیتی حتی در زمانی که پرونده قضایی نداشته اند ممنوع الخروج شده اند که کاملا غیرقانونی است.
اینجاست که باید پرسید چرا در پرونده های حساسی مانند پرونده آقای جمشیدی که افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده است، مراجع قانونی برای صدور حکم ممنوع الخروجی و جلوگیری از مسافرت متهم به خارج از کشور حساسیت کافی ندارند، اما در مورد روزنامه نگار یا فعال مدنی، وی بدون تشکیل پرونده ممنوع الخروج شد.
آیا پرونده آقای جمشیدی آنقدر حساس نبود که برای ایشان ممنوع الخروجی صادر شد؟ آیا هیچ کس فکر نمی کند که عدم بازگشت وی بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی کشور تأثیر بگذارد و چقدر حس بی عدالتی را تقویت می کند؟
خروج آقای جمشیدی از کشور اگرچه قانونی بوده است، اما تناقض و سخت گیری های فراقانونی مذکور در قبال متهمان سیاسی، بی شک آثار مخرب و منفی بر اعتماد عمومی کشور خواهد داشت.