به گفته بازار ، مهداد خسراوی ، مدیر کل وزارت خودرو ، گفت: “هرگونه تغییر در قیمت اتومبیل های داخلی مشمول قیمت واقعی قطعات و اجزای مؤثر بود ، به دور از هزینه های حاشیه ای و تخمین قیمت نهایی و هرگونه عدم استفاده از آن نقض مصرف کننده و حقوق غیرقانونی بود.”
وی افزود: ادعای مقامات ایرانی مبنی بر اینکه این خودرو به دلیل عدم اقدام وزارت نشانه گرایی برای افزایش قیمت برای خودروسازان خانگی قابل قبول نیست و به معنای نقض حقوق عمومی است.
خسراوی گفت: بخش قابل توجهی از قسمت های این خودرو توسط صاحبان آن به عنوان قطعه ای توسط صاحبان تأمین می شود و افزود که توجه دقیق قیمت قطعات به واحد خودرو و قیمت واقعی یکی از وظایف حاکم بر وزارت SEMIT است.
مدیر کل دفتر صنایع خودرو ، ضمن رد هر محصول در بازار به بهانه و یادآوری فروش مداوم 5 ٪ از محصولات این شرکت به عنوان پیش فروش ، تأکید کرد: وزارت Semitic ، در حالی که با دقت در بررسی کلیه موارد درگیر در هزینه مصرف کننده و محافظت از تولید ، قیمت نهایی را در هر زمان اعلام می کند.