“مسئولیت عمومی و تاریخی دولت چهاردهمین ، بالاتر از بسیاری از امور ، برای تعیین اولویت سریع برای مقابله با قانون انتصاب به مشاغل حساس از طریق تهیه یک لایحه و مشاوره در سطح حاکمیت ، نیاز دارد. در غیر این صورت ، ادغام روندهای مندرج در این قانون ، آینده کشور را بیشتر می کند و دولت را ناکارآمد می کند.”