کاهش ۶۸ درصدی زیان عملیاتی سایپا در نیمه نخست سال

بر اساس گزارش های بازار، شرکت سایپا به عنوان دومین خودروساز بزرگ بورسی کشور، گزارشی از عملکرد شش ماهه نخست امسال منتشر کرده است که حاکی از کاهش 68 درصدی زیان عملیاتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. موضوعی که می تواند نقطه عطفی در بازگشت این خودروساز به سودآوری باشد.

بر اساس گزارش مالی منتشر شده، زیان عملیاتی سایپا از 2.8 هزار میلیارد تومان در نیمه نخست سال گذشته به 910.7 میلیارد تومان در سال جاری کاهش یافته است. رقمی که بهبود قابل توجهی را در شاخص های کلیدی عملکرد نشان می دهد.

علی شیخ زاده، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در نامه ای به کدال درباره دلایل این دستاورد گفت: در راستای سیاست کاهش زیان، این شرکت بر افزایش تیراژ محصولات جدید با حاشیه سود مناسب با بازنگری در سبد محصولات و خروج خودروهای با حاشیه زیان بالا از خطوط تولید تمرکز کرده است. بهبود وضعیت مالی شرکت

به گفته وی، سایپا در ماه های اخیر توانسته با مدیریت منابع، بهینه سازی زنجیره تامین و افزایش بهره وری خطوط تولید، بخش مهمی از فشارهای ناشی از هزینه های ارزی و تورم نهاده های تولید را کنترل کند.

البته چالش هایی مانند رشد نرخ ارز و تداوم قیمت گذاری دستوری مانع از تحقق کامل سودآوری شده است. البته باید گفت که افزایش بهای تمام شده نهاده های تولید به ویژه در حوزه ارزی و همچنین محدودیت نقدینگی ناشی از قیمت گذاری دستوری باعث شده تا نرخ فروش محصولات با قیمت تمام شده نامتناسب باشد و بخشی از زیان سایپا همچنان باقی بماند.

تحلیلگران صنعت خودرو کاهش ۶۸ درصدی زیان عملیاتی سایپا را نشان از پایداری مسیر اصلاحات ساختاری در این گروه خودرویی می دانند. اصلاحاتی که از سال گذشته با تغییر ترکیب مدیریتی و تمرکز بر بسترهای جدید، بهبود کیفیت و توسعه محصولات بومی آغاز شد.

در این چارچوب افزایش تولید محصولات جدید مانند شاهین و پارسنووا و توقف تولید مدل های کم بازده، سایپا را در مسیر تعادل مالی قرار داده است. پیش بینی می شود با ادامه این روند و اصلاح سیاست های کلان قیمت گذاری، گروه سایپا در نیمه دوم سال به مرز سودآوری عملیاتی نزدیک شود.

به این ترتیب کاهش چشمگیر زیان در نیمه اول سال نه تنها به عنوان یک رویداد مالی، بلکه نشانه بلوغ مدیریتی و بازگشت تدریجی اعتماد به ساختار تولید ملی تلقی می شود. روندی که در صورت ثبات اقتصادی و حمایت از سوی سیاست گذار، می تواند آینده روشن تری را برای دومین خودروساز بزرگ کشور رقم بزند.