پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن از سال ۱۳۹۸ و همزمان با شیوع ویروس کرونا در دستور کار دولت قرار گرفته است. در سالهای بعد این نوع وام برای افزایش قدرت مستاجران پرداخت شده است. اگرچه بسیاری از مستاجران از سنگ اندازی و عدم همکاری بانک ها در پرداخت وام اجاره گلایه دارند.
در حال حاضر میزان تسهیلات ودیعه مسکن در تهران 200 میلیون تومان، مراکز استان ها 150 میلیون تومان، سایر شهرها 100 میلیون تومان و روستاها 40 میلیون تومان است. همچنین سود تسهیلات سپرده مسکن 23 درصد و حداکثر مدت بازپرداخت این تسهیلات 5 سال است.
یکی از مشکلاتی که مستاجران در خصوص وام اجاره گاهی با آن مواجه می شدند این بود که به هر نفر تنها یک بار تسهیلات پرداخت می شد اما اخیراً شرایط تسهیل شده است.
در همین راستا مسعود بیات منش – سرپرست معاونت مسکن و ساختمان رئیس جمهور از اصلاح دستورالعمل اجرایی دریافت مجدد تسهیلات ودیعه مسکن برای واجدین شرایط خبر داد.
وی گفت: متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن که در سنوات گذشته این تسهیلات را دریافت کرده اند با شرط تسویه تسهیلات قبلی مجددا امکان دریافت تسهیلات را خواهند داشت.
بیات منش در تشریح جزئیات بازپرداخت تسهیلات ودیعه مسکن گفت: شرط بازپرداخت تسهیلات بازپرداخت ودیعه مسکن مربوط به متقاضیانی است که در سال های 1399 و 1400 تسهیلات ودیعه مسکن دریافت کرده و تسهیلات را تسویه کرده اند. این گروه از متقاضیان با ورود به گزینه تسویه تسهیلات از طریق شعب بانک امل برای دومین بار امکان دریافت تسهیلات سپرده مسکن را خواهند داشت.
در سال های اخیر دولت و مجلس اقداماتی را برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها انجام داده اند. از جمله این اقدامات می توان به تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها، پرداخت تسهیلات سپرده گذاری و برخورد با مشاوران املاک غیرمجاز اشاره کرد.
هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره مصوب مجلس به تصویب شورای نگهبان رسید. بر اساس این قانون، در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بها توسط موجر، در صورت شکایت مستاجر، پس از گذشت 5 سال از انعقاد قرارداد و احراز تخلف در مرجع ذی صلاح، موجر جریمه می شود. و باید مبالغ اضافی دریافتی را به عنوان جریمه به وی پرداخت کند. مستاجر باید حداکثر نرخ مجاز اعلام شده توسط شورای عالی مسکن را رعایت کند.
در سال جاری مسئولیت تعیین سقف اجاره بها به شورای مسکن استان محول شد. بر اساس ماده 7 قانون تنظیم بازار زمین، مسکن و اجاره بها، شورای عالی مسکن موظف شد با پیشنهاد وزارت خانه، 50 تا 100 درصد تورم عمومی هر استان را به عنوان نرخ افزایش تورم اجاره بها تعیین کند. راه و شهرسازی. در سال 1403 حداکثر افزایش مجاز اجاره بها برای امسال در 31 مرکز استان تعیین شد که این رقم برای تهران 25 درصد خواهد بود./ایسنا.