به گزارش بازار، سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی رسمی خطاب به رئیس قوه قضائیه وضعیت سایپا را بحرانی و نگران کننده ارزیابی کرده و هشدار داده است که ادامه وضعیت فعلی می تواند منجر به توقف خطوط تولید، افزایش تعهدات معوقه و گسترش نارضایتی مشتریان شود.
در این گزارش آمده است که تولید سایپا در نیمه نخست امسال 37.08 درصد کاهش داشته و حدود 67 هزار و 538 دستگاه خودرو کمتر از مدت مشابه سال گذشته تولید شده است. اگرچه تولید محصولات جدید از جمله «اطلس»، «سهند» و «شاهین پلاس» رشد چشمگیری 787 درصدی داشته است، اما توقف تولید 151 دستگاه وانت به دلیل کاهش عرضه قطعات توسط برخی قطعه سازان و مشکلات صدور مجوز، نقش مهمی در افت تیراژ داشته است.
بدهی سالانه سایپا به یکی از تامین کنندگان اصلی قطعات از بهمن ماه 1402 به بیش از 10 هزار میلیارد تومان رسیده است و این شرکت به عنوان یکی از بزرگترین تامین کنندگان قطعات از ارسال بخش مهمی از قطعات خودداری کرده است. گزارش سازمان بازرسی همچنین از افزایش 40 درصدی بدهی سایپا به قطعه سازان، افزایش 610 درصدی خودروهای معیوب و زیان انباشته 168 هزار میلیارد تومانی خبر داد و خواستار اصلاح فوری ساختار مالی و مدیریتی این خودروساز شد.
معاملات آتی; میراث سنگین مدیران گذشته
تحلیل داده های موجود نشان می دهد که بخش مهمی از بحران کنونی سایپا ریشه در سیاست های آتی مدیران گذشته دارد. در سال های نه چندان دور برای جبران کمبود نقدینگی، مدیران وقت سعی در پیش فروش چند برابر ظرفیت واقعی تولید داشتند. در برخی موارد تحویل خودروها تا یک سال و نیم پس از ثبت نام مشخص می شد.
نتیجه این تصمیم اکنون فاش شده است. بسیاری از خودروهایی که در ماه های اخیر به مشتریان تحویل داده شده مربوط به تعهدات قدیمی بوده و پول آنها سال ها پیش از مشتریان دریافت شده است. به عبارت دیگر سایپا خودروهایی را تحویل می دهد که درآمد جدیدی برای این شرکت ایجاد نمی کنند. این روند باعث شده سایپا عملا از فروش فعلی نقدینگی جدیدی دریافت نکند و در چرخه تعهدات انباشته، بدهی های سنگین و بحران نقدینگی گرفتار شود.
سایپا در تنگنای سفارش قیمت گذاری و بدهی قطعه سازان است
قیمت گذاری دستوری به ویژه در محصولات زیان ده فشار مضاعفی را به سایپا وارد کرده است. زمانی که قیمت فروش خودرو کمتر از قیمت تمام شده باشد، خودروساز نمی تواند مطالبات قطعه سازان را پرداخت کند. در نتیجه فرآیند تامین قطعات به صورت “کاشته ای” انجام می شود و هر تاخیر یا اختلاف کوچکی می تواند خط تولید را متوقف کند.
بر اساس آمارهای رسمی، کل بدهی سایپا و شرکت های زیرمجموعه آن از جمله مگاموتور و سازه گستر به قطعه سازان تا پایان شهریور 1404 به بیش از 13 هزار و 246 میلیارد تومان رسیده است که بیشترین سهم از این بدهی به شرکتی است که در سال های اخیر هم تامین کننده عمده سایپا و هم سهامدار عمده در تعارض سهام این شرکت بوده است. صنعت خودرو
انحصاری ساخت قطعات; زنجیره بسته و غیر رقابتی
یکی از مشکلات دیرینه صنعت خودرو، انحصار در زنجیره تامین قطعات است. رضا پاشایی، رئیس انجمن قطعه سازان آذربایجان شرقی به خبرنگار ما گفت: حدود 50 درصد تامین قطعات خودرو در اختیار 8 شرکت بزرگ است و بیش از 300 شرکت کوچکتر تنها 20 درصد سهم دارند. این تمرکز باعث ایجاد قدرت انحصاری در چند شرکت خاص شده است.
مدیران قبلی سایپا و وزارت حراست هیچ اقدام اصلاحی موثری در قبال این ساختار معیوب انجام ندادند. انحصار نه تنها رقابت را از بین برده است، بلکه مانع از رشد قطعه سازان متوسط و کوچک نیز شده است. در نتیجه، امروزه خودروسازان برای بسیاری از قطعات به تعداد محدودی تامین کننده وابسته هستند. وضعیتی که هرگونه اختلاف مالی را به بحران تولید تبدیل می کند.
چک های برگشتی و مسدود شدن مسیر تامین مالی
دامی که مدیران گذشته راه انداختند باعث شد بحران نقدینگی سایپا امسال به مرحله خطرناکی برسد. چک های برگشتی افزایش یافته و بانک ها به دلیل ریسک اعتباری بالا از پرداخت تسهیلات جدید خودداری می کنند. در چنین فضایی حتی وعده های حمایتی دولت هم نتوانست مشکل را حل کند.
از سوی دیگر تحریم ها و محدودیت های ارزی واردات مواد اولیه و قطعات نیمه تمام را با مشکل مواجه کرده و قیمت تمام شده تولید را بالا برده است. نتیجه کاهش تولید، افزایش خودروهای معیوب و در نهایت نارضایتی گسترده مصرف کنندگان است که پیش از این در آمار رسمی سازمان بازرسی که روز گذشته منتشر شد، منعکس شده است.
گروه خودروسازی سایپا که بر خلاف رقیب خود همچنان مقید به قیمت گذاری دستوری است، نه حاشیه سودی دارد و نه قادر به سرمایه گذاری برای توسعه محصولات جدید است. این شکاف در سیاست های مالی باعث شده ایران خودرو با سرعت بیشتری بحران را پشت سر بگذارد در حالی که سایپا با بدهی ها و تعهدات انباشته دست و پنجه نرم می کند.
راهکارهایی برای برون رفت از بحران
سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود راهکارهای اساسی برای نجات صنعت خودرو پیشنهاد کرده است:
– تخصیص سهام تودلی و اصلاح ساختار مالکیت سایپا برای تامین نقدینگی.
– تدوین نقشه راه ملی خودرو توسط وزارت ایمنی و پرهیز از تغییرات مکرر مدیریتی.
– اعطای تسهیلات با سود کم و مهلت تنفس شش ماهه برای تامین سرمایه در گردش.
– تامین به موقع ارز و رفع نوسانات تصمیم گیری در تخصیص آن.
– نظارت دقیق بر قراردادها و جلوگیری از انحصار در تامین قطعات.
همچنین کارشناسان تاکید دارند که بورس می تواند به عنوان بستری شفاف برای تامین مالی زنجیره تولید مورد استفاده قرار گیرد و نقش بانک مرکزی در حمایت از گردش نقدینگی حیاتی است.
نقطه کور صنعت خودرو
گزارش سازمان بازرسی تصویر روشنی از وضعیتی به دست می دهد که سال ها پیش با تصمیمات اشتباه مدیریتی به وجود آمد. معاملات آتی، انحصارات، بی ثباتی مدیریتی و قیمت گذاری اجباری صنعت خودروسازی امروز را به نقطه کور تبدیل کرده است.
اگر اصلاحات ساختاری، شفاف سازی مالی و بازنگری در سیاست های کلان به سرعت انجام نشود، هشدار سازمان بازرسی درباره «توقف خطوط تولید» می تواند به واقعیت تبدیل شود. اکنون بیش از هر زمان دیگری لازم است دولت، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی با همکاری بخش خصوصی تصمیم شجاعانه ای برای نجات یکی از بزرگترین صنایع کشور اتخاذ کنند و اجازه ندهند قطعه سازانی که تولید انحصاری قطعه را دارند هر طور که می خواهند به خودروسازان آسیب بزنند، به ویژه اینکه به زودی ارزش سهام تودلی سایپا کاهش می یابد