واردات خودرو در بن بست بانک مرکزی؛ صنعت خودروی «ملی» عملا وجود ندارد

امید محمدی; بازار گروه خودرو: بازار خودرو در ماه های اخیر بیش از هر زمان دیگری تصویر بازاری متروک و سرکش را به نمایش گذاشته است. بازاری که نه تکلیف واردات در آن مشخص است، نه مسیر قیمت گذاری و نه قدرت خرید مصرف کننده در معادلات آن جدی گرفته می شود. خودروسازان از یک سو هر نوسان ارزی را بهانه ای برای طرح درخواست های جدید برای افزایش قیمت می دانند و از سوی دیگر مصرف کنندگانی هستند که هر روز به خرید خودروی باکیفیت با قیمت معمولی نزدیک می شوند. در این میان نقش دولت، وزارت حراست و به ویژه بانک مرکزی به یکی از محورهای انتقادی تبدیل شده است. نهادی که به گفته بسیاری از نمایندگان شورای اسلامی با سیاست های انقباضی ارزی عملا راه واردات خودرو را بسته و مانع شکل گیری رقابت در بازار شده است. از این رو برای بررسی وضعیت تولید و واردات خودرو با مصطفی پوردهقان اردکانی، یکی از اعضای هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن شورای اسلامی به گفت وگو نشستیم.

* بازار خودرو آشفته است. نه واردات و نه قیمت مشخص است، به نظر شما دولت باید چه کار کند؟

ما عملا با دو جبهه مواجه بودیم، در مدتی که در شورای اسلامی بودیم با کمک دولت و حتی بخشی از بدنه دولت سعی کردیم عدالت را اجرا کنیم. اولین اقدام کاهش تعرفه واردات خودرو بود، خوشبختانه یکی دو ماه پیش به توافق رسیدیم و اکنون در لایحه بودجه، دولت رسما پیشنهاد کاهش تعرفه خودرو را داده است. بر این اساس تعرفه خودروهای برقی 4 درصد، هیبریدی 15 درصد، خودروهای تا 1500 سی سی 40 درصد، 1500 تا 2000 سی سی 70 درصد و برای خودروهای بالاتر ارقام بالای 100 تا 200 و حتی 300 درصد در نظر گرفته شده است. کاهش تعرفه واردات خبر خوبی است اما همه مشکلات ما به بانک مرکزی برمی گردد.

سقف 2 میلیارد یورو برای واردات تعیین کرده بودیم که فقط حدود 600 میلیون یورو محقق شده و مابقی هنوز تخصیص نیافته است.

* با توجه به اینکه امسال 2 میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو تعیین شده بود، چه میزان از این مبلغ به واردات خودرو اختصاص یافت؟

بانک مرکزی با مدیریت قبلی، ارز مناسبی را به واردات خودرو اختصاص نداد و دلیل آن را تنگناها و مسائل معیشتی عنوان کرد. سقف 2 میلیارد یورو برای واردات تعیین کرده بودیم که فقط حدود 600 میلیون یورو محقق شد و مابقی تاکنون تخصیص نیافته است. این موضوع مانع از واردات گسترده خودروهای باکیفیت و برند خارجی به کشور شد. از سوی دیگر برای واردات قطعات و خودروهای مونتاژ شده، چندین میلیون دلار ارز عادی پرداخت می شود. همه ارکان حاکمیتی به این نتیجه رسیدند اما دیوار بانک مرکزی مانع آن شده است. اکنون که تغییراتی در مدیریت بانک مرکزی ایجاد شده است، کمیسیون صنایع و معادن شورای اسلامی در نشستی ویژه با رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت تخصیص ارز برای واردات خودرو تاکید می کند.

* با توجه به تغییر سیاست های ارزی آیا امیدی به بهبود شرایط واردات خودرو وجود دارد؟

سیاست‌های ارزی به تدریج تغییر می‌کند، ارز ترجیحی حذف شده و دولت پیشنهاد کرده است یارانه‌های پنهان و غیرمستقیم در بودجه شفاف‌سازی شود. این امر می تواند منجر به گشایش در حاکمیت ارزی شود و امیدواریم در حوزه خودرو نیز سیاست مناسبی اتخاذ شود.

* برخی از فعالان صنعت خودرو عملکرد وزیر صمت برای این صنعت را ضعیف ارزیابی می کنند، نظر شما چیست؟

بازار خودرو به طور کامل در اختیار وزیر نیست تا بتوانیم او را مقصر بدانیم. بله، ضعف هایی وجود داشت و شاید وزیر باید بیشتر دفاع می کرد و رئیس جمهور را قانع می کرد، اما کاهش تعرفه واردات از 100 درصد به 15، 20 و 40 درصد حرکت بسیار خوبی بود و نباید از آن چشم پوشی کرد. اما اگر بخواهیم به حاکمیت کلی دولت در صنعت و بازار خودرو نمره بدهیم، نمره قابل قبولی نخواهد بود. رئیس جمهور رئیس شورای عالی پول و بانک کشور است و بانک مرکزی نیز تصمیمات دولت را در دست دارد، اما خروجی این حاکمیت هنوز نتوانسته آرزوی مردم را برای داشتن خودروی باکیفیت و قیمت مناسب برآورده کند.

این سیاست قیمت گذاری سالهاست که یک شوخی است. خودروسازان از یک سو نام «خودرو ملی» را تبلیغ می کنند و از سوی دیگر افزایش قیمت را به قطعات وارداتی و نوسانات ارز نسبت می دهند. این تناقض نشان می دهد که پس از گذشت دهه ها هنوز خودروی خودکفا داخلی نداریم

* با هر نوسان ارز، خودروسازان درخواست بازنگری قیمت می کنند که معمولا مورد تایید متولیان نیست. نظر شما در مورد این نوع تعیین قیمت چیست؟

این سیاست قیمت گذاری سالهاست که یک شوخی است. خودروسازان از یک سو نام «خودرو ملی» را تبلیغ می کنند و از سوی دیگر افزایش قیمت را به قطعات وارداتی و نوسانات ارز نسبت می دهند. این تناقض نشان می دهد که پس از گذشت دهه ها هنوز خودروی خودکفا داخلی نداریم. قطعات از چین وارد می شود، خودروهای مونتاژ شده نیز وابسته به ارز هستند. بنابراین ما در واقع صنعتی به نام صنعت ملی خودرو نداریم، بلکه فقط صنعت خودروسازی داریم. این بدان معناست که نوسانات ارز مستقیماً بر قیمت تأثیر می گذارد و نشان دهنده شکست در خودکفایی است.

* به عنوان آخرین سوال چه راهکاری برای بهبود وضعیت فعلی صنعت خودرو ارائه می دهید؟

دیگر نباید دفاع غیرمنطقی از این صنعت داشته باشیم. زمان آن فرا رسیده است، همان طور که رئیس جمهور به ارز ترجیحی و رانت های آن ضربه می زند، روزی به رانت خوارانی که به نام حمایت از تولید، مردم را آزار می دهند، ضربه می زند. شورای اسلامی آمادگی دارد با سیاست گذاری کوتاه مدت و میان مدت در کنار دولت باشد. یکی از سیاست های صحیح افزایش عرضه خودرو از طریق واردات است تا تولیدکنندگان داخلی نیز تشویق به ارتقای کیفیت شوند.