وزیر اقتصاد یکی از منابع فساد را وجود انعطاف بیش از حد در تعیین تعرفه ها و عوارض عنوان کرد و افزود: این موضوع ممکن است زمینه لابی گری و امضاهای طلایی را فراهم کند.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ علی مدنی زاده در یکصد و سی و سومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر اینکه ثبات قوانین برای فعالان اقتصادی ضروری است و تغییرات مکرر قانونی باعث بی ثباتی فضای کسب و کار می شود، تاکید کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تغییرات مستمر قوانین از جمله قانون جهش تولید دانش بنیان، قوانین بودجه و قانون برنامه توسعه، گفت: لازم است در روند قانونگذاری دقت بیشتری شود تا احکام دائمی مبنا قرار گرفته و در قوانین بودجه سنواتی نقض نشود.
وی افزود: هرگونه تغییر قانونی باید با فاصله زمانی مناسب سه تا چهار سال اجرایی شود تا فعالان اقتصادی دچار شوک نشوند.
مدنی زاده سپردن تعیین نرخ و عوارض به قانون بودجه یا مصوبه هیات وزیران را نیز خطرناک دانست و گفت: این اقدام باعث افزایش بلاتکلیفی در فضای کسب و کار شده و می تواند سودآوری فعالیت های اقتصادی را کاهش دهد.
وزیر اقتصاد همچنین یکی از منابع فساد را وجود انعطاف بیش از حد در تعیین تعرفه ها و عوارض عنوان کرد و افزود: این موضوع ممکن است زمینه لابی گری و امضاهای طلایی را فراهم کند.
وی تاکید کرد: در تعیین نرخ ها باید از پیچیدگی و تنوع پرهیز شود و در نهایت تنها یک یا دو نرخ مشخص باشد.
مدنی زاده درباره برخورد با مواد اولیه نیز گفت: تصمیم گیری در این زمینه باید بر اساس مطالعات کارشناسی و با اصلاح قانون باشد نه تغییرات موقت و غیر کارشناسی.
وی با اشاره به اصل بودجه نویسی، علامت گذاری منابع بودجه را نادرست دانست و اظهار داشت: نباید بودجه به گونه ای تنظیم شود که درآمد مشخصی برای هزینه ای خاص تعیین شود؛ بلکه باید برای هزینه های مشخص بودجه مشخص شود. زیرا این امر باعث درگیری دستگاه های اجرایی و فعالان اقتصادی می شود.
وزیر اقتصاد ضمن تاکید بر حمایت از شرکت های دانش بنیان، توسعه این بخش را شرط لازم برای رشد بلندمدت اقتصاد دانست و گفت: بدون سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان و نوآوری، رشد بهره وری و افزایش تولید در کشور محقق نمی شود.
مدنی زاده با اشاره به پایین بودن حاشیه سود در بسیاری از حوزه های صادراتی، تاکید کرد: اعمال عوارض سنگین می تواند صادرات را زیان ده و مانع ارزآوری برای کشور شود.
مدنی زاده در پایان یادآور شد: آخرین قانون قابل اجرا در این زمینه، قانون برنامه هفتم توسعه است و تا اصلاح آن باید بر اساس این قانون عمل شود.
در این جلسه موضوع الزامات تحقق رشد 13 درصدی حوزه معدن بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان پیش سفارش مورد توجه قرار گرفت. آزادسازی مناطق منجمد، بلوک ها و مزایده ها به عنوان اولین مطالبه به منظور تحقق امکان رشد 13 درصدی معادن مطرح شد و بر این اساس، اصلاح ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن به پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت و گو مطرح شد.
وجیه الله جعفری، معاون وزارت معادن در پاسخ به این موضوع گفت: آنچه امروز به بلوک معروف است همان چیزی است که بر اساس ماده 24 قانون معادن مسترد شده است. آزادسازی به معنای امکان فعالیت معدنی در یک منطقه است. اگر مرجع خاصی مخالف این موضوع باشد، امکان فعالیت معدنی در منطقه مورد نظر وجود ندارد.
وی افزود: بنابراین اگر وزارتخانه آن را آزاد کند امکان فعالیت مجدد در سامانه وجود نخواهد داشت، زیرا این مناطق عاری از درگیری نیستند. این وزارتخانه فقط مناطقی را آزاد می کند که درگیری ندارند.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران نیز اظهار کرد: در آیین نامه اجرایی گفته شده است که اگر محدوده ای به گواهی اکتشاف نرسید، به محدوده های بلوک اضافه شود.
وی گفت: از نظر بخش خصوصی این تصمیم نادرست است و طی رایزنی با سازمان منابع طبیعی توافق شد که با اصلاح ماده 26 قانون معادن مشکل مناطق مسدود شده حل و روند آزادسازی مناطق مسدود شده تسهیل شود.
در ادامه پیشنهاد حذف عوارض صادراتی مواد اولیه و بازنگری بند (پ) ماده 99 قانون برنامه هفتم توسعه با ملاک ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر از سوی دبیرخانه شورای گفتگو به روسای دولت و هیئت های دولتی ارائه شد.
شکوری در این خصوص تنبیه تولیدکننده ای که در ابتدای زنجیره تولید قرار دارد را نادرست خواند و افزود: این تولیدکننده تمام ریسک های تولید را متحمل می شود، سرمایه گذاری می کند، اشتغال زا است و در نهایت به دلیل تولید محصول با ارزش افزوده کمتر نسبت به انتهای زنجیره تولید، مجازات می شود. اگر این تولیدکننده بیشتر از مصرف تولید کند، هر کاری که بکند، محصولش را نمی فروشد.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: تمام منابع دریافتی به عنوان عوارض برای تامین بودجه است چرا که این عوارض و حقوق دولتی باید در حوزه معدن هزینه شود که تنها 5 درصد آن برگردانده می شود بنابراین برای تامین بودجه دولت نباید تولید را تخریب کنیم.
رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران گفت: دولت باید با حذف عوارض صادرات موافقت کند.