محمد حسین مالهخاه ، معاون نظارت و بازرسی توسط سازمان پشتیبانی مصرف کننده و تولید کنندگان ، گفت: گزارش هایی به آژانس حمایتی که برخی از شرکت های خودرو در قالب بدهی های دولت از مشتریان دریافت می کنند و پیام های متنی را به مشتریان با قراردادهای قیمت قطعی ارسال می کنند تا مبلغ دولت را افزایش دهند.
وی گفت: بدهی دولت و وظایف حقوقی مطابق با بند (ز) قانون بودجه تعیین شده است و مصرف کننده باید به آنها بپردازد ، اما کسانی که ماشین خود را در سال 6 خریداری کرده اند و زمان تحویل خود را در سال 6 تحویل داده اند ، نباید برای تغییر بدهی دولت بپردازند.
در مصاحبه ای با سیما ، مالهخاه گفت: “خریدارانی که به دولت تحویل داده شده اند باید بدهی دولت را بپردازند ، اما میزان پرداخت کمیته خودرو تعیین می شود و اگر سازنده ماشین مبلغ اضافی دریافت کند ، باید بازپرداخت شود.”