آخرین مطالب

همکاران

مجازات رابطه نامشروع و حکم های آن

در قانون مجازات اسلامی و قوانین کشورمان، شناخت برخی از جرایم اهمیت ویژه ای دارد. یکی از این جرایم، رابطه نامشروع است که در دسته بندی جرایم مرتبط با عفت و اخلاق عمومی قرار می گیرد و تحت عنوان جرایم منافی عفت شناخته می شود.

رفتارهای که شامل روابط نامشروع می شوند؟

روابط نامشروع به ارتباطاتی بین زن و مرد نامحرم اشاره دارد که بدون وجود پیوند زناشویی هستند و هنوز به زنا منجر نشده اند.

دامنه مصادیق این روابط در قانون گسترده است و شامل مواردی همچون خلوت کردن، رفتن به سینما، مسافرت، مکالمات تلفنی زن شوهردار با مرد نامحرم، پیام های متنی ، خیانت زن به شوهر در فضای مجازی و بسیاری مثال های دیگر می شود.

تعریف رابطه نامشروع از دید قانون

مطابق با ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، «چنانچه زن و مردی بدون عقد ازدواج مرتکب روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت، به جز زنا، مانند بوسیدن (تقبیل) یا هم بستری بدون دخول (مضاجعه) شوند، به مجازاتی تا ۹۹ ضربه شلاق محکوم خواهند شد. اگر این اعمال با زور و خشونت از سوی یکی از طرفین صورت گیرد، تنها فردی که اکراه و اجبار را اعمال کرده است، مجازات خواهد شد.»

فرق رابطه نامشروع و زنا

براساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، برای جرم روابط نامشروع، مجازات ۹۹ ضربه شلاق تعزیری تعیین شده است.

اگر این عمل در ملاء عام و اماکن عمومی صورت گیرد، علاوه بر ۹۹ ضربه شلاق، مجازات حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق بیشتر نیز ممکن است برای مجرم در نظر گرفته شود.

لازم به ذکر است که محکومیت به جرم روابط نامشروع هیچ گونه سابقه کیفری برای شخص ایجاد نمی کند.

نحوه اثبات رابطه نامشروع

اقرار متهم در حضور قاضی، شهادت دو مرد عادل، یا علم قاضی که بر اساس گزارش ضابطان به دست آمده باشد، از جمله دلایل اثبات جرم روابط نامشروع محسوب می شوند.

براساس ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی، «چنانچه ادله و مدارک کافی برای اثبات جرائم منافی عفت وجود نداشته باشد و متهم انکار کند، هر گونه تحقیق و بازجویی به منظور کشف امور پنهان و ناپیدا ممنوع است، مگر در مواردی که احتمال ارتکاب جرم با استفاده از عنف، اکراه، آزار، ربودن و اغفال مطرح باشد. با این حال، اگر جرم روابط نامشروع دارای شاکی خصوصی باشد، دادگاه موظف است به شکایت شاکی و مدارکی که او ارائه می کند، رسیدگی کند.»

مراحل اثبات رابطه نامشروع

برای اثبات روابط نامشروع در فضای مجازی و همچنین برای ارائه مدارک لازم جهت اثبات روابط نامشروع پیامکی و تلفنی، موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

  • روابط نامشروع، فراتر از ارتباطات فیزیکی بین زن و مرد نامحرم است و شامل ارتباطات غیرمتعارف و نامناسبی می شود که با عرف جامعه مغایرت دارند. این روابط می توانند از طریق شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام، تلگرام، و همچنین ارسال پیامک و مکالمات تلفنی برقرار شوند.
  • در مواردی مانند رابطه نامشروع از طریق پیامک، تماس تصویری یا مکالمات تلفنی نامناسب، شاکی باید به دادسرا مراجعه کرده و با ثبت شکایت رسمی، درخواست پیگیری قانونی علیه مرتکب یا مرتکبین را ارائه دهد. این شکایت باید همراه با مدارک و شواهدی باشد که وقوع جرم را اثبات کنند.
  • برای اثبات جرائم ارتباط نامشروع مانند پیامک ها، تماس های تصویری، یا مکالمات تلفنی نامناسب، می توان از اسکرین شات های چت، پرینت تماس های تلفنی و پیامک ها به عنوان مدارک استفاده کرد. با این حال، از آنجا که این اطلاعات جزء داده های شخصی محسوب می شوند، دسترسی به آن ها تنها با دستور مقام قضایی امکان پذیر است.

نکته حائز اهمیت این است که این مدارک به تنهایی کافی نیستند و باید با ادله و شواهد دیگری همراه باشند تا در روند قانونی موثر واقع شوند. به عنوان مثال، ممکن است شهادت شهود، گزارش های ضابطان قضایی یا بررسی های فنی و کارشناسی به عنوان مکمل این مدارک مورد استفاده قرار گیرند.

اثبات رابطه نامشروع بعد از چند سال

مجازات روابط نامشروع به عنوان مجازات تعزیری درجه شش طبقه بندی می شود. اگر از تاریخ وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی و تحقیقی پنج سال بگذرد و همچنین هفت سال از زمان قطعیت حکم بگذرد و در این مدت مجازات اجرا نشود، این جرم مشمول مرور زمان خواهد شد و مجازات لغو می شود.

حکم رابطه نامشروع زن شوهردار و مرد متاهل

برای پاسخ به این سوال که مجازات رابطه نامشروع زن شوهردار چیست، باید گفت که طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، اگر زن شوهردار و مرد متاهل مرتکب رابطه نامشروع شوند، به ۹۹ ضربه شلاق محکوم می شوند. در صورتی که جرم زن ثابت شود، وی ناشزه محسوب شده و نفقه به او تعلق نمی گیرد، اما همچنان مستحق دریافت مهریه خواهد بود.

بعد از گذشت چند سال امکان اثبات وجود دارد؟

اگر از تاریخ ارتکاب جرم یا آخرین اقدام تعقیبی و تحقیقی پنج سال گذشته باشد و همچنین هفت سال از زمان قطعیت حکم سپری شده باشد، جرم مشمول مرور زمان می شود و مجازات لغو می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *