به گزارش بازار، مهدی ضیغمی پنجشنبه شب 29 دی 1403 در نشست خبری آنلاین گفت: هر شرکتی که این کار را انجام دهد (حتی خودروی برقی) باید در این رابطه با عواقب قانونی و کیفری مواجه شود.
وی افزود: متاسفانه برخی شرکت ها بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز اقدام به پیش فروش یا فروش قطعی خودرو کردند که باید سریعا اصلاح شود.
ضیغمی با بیان اینکه نهادهای نظارتی باید خارج از سیستم به موضوع عرضه خودرو ورود کنند، گفت: سازمان حمایت باید جلوی این موضوع را بگیرد و در صورت مشاهده تخلف، پرونده را به تعزیرات ارجاع دهد.
مدیر طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: نهادهای نظارتی وظیفه نظارت بر این موضوع را دارند در حالی که شرکت ها تنها می توانند سه درصد واردات خارج از سامانه را برای خودروهای غیربرقی تامین کنند.
وی خاطرنشان کرد: هر شرکتی باید از وزارت ایمنی یا کمیته خودرو مجوز بگیرد و در هنگام فروش این مجوز را در معرض دید عموم قرار دهد.