رنج و رانت در جاده‌ها؛امدادگران واقعی جامانده از حمایت| آژیر قرمز امداد خودرو!

مهران ابراهیمیان; بازار: این روزها صنعت امداد خودرو کشور در تلاقی مشکلات صنفی و چالش های نهادی قرار گرفته است. رانندگان امداد و نجات از یک سو از نبود بیمه، مسکن و تعرفه واحد گلایه دارند و از سوی دیگر شرکت های فعال و شفاف امداد خودرو با تبعیض، اعمال روابط مبتنی بر ضوابط و قیمت گذاری دستوری و سوء استفاده کنندگانی که عرصه را بر فعالان دیرینه و قانون مدار تنگ کرده اند، گلایه دارند. آنها شکایت دارند. در مقابل سازمان های نظارتی، بنیاد تعاون راهور و ناجا نسبت به تخلفات شرکت های بدون مجوز هشدار داد. اینها بخشی از موضوعات مطرح شده در جلسه ای بود که با حضور جمعی از بزرگان این صنف از سراسر کشور با حضور انجمن صنفی دفاتر امداد خودرو استان تهران برگزار شد.

علی اکبر عباس نژاد، رئیس انجمن صنفی دفاتر امداد خودرو استان تهران، مشکل صنف را «انباشت تخلفات و تاخیر اداری» خواند و گفت: این قانون در تهران تصویب می شود اما پنج سال طول می کشد تا به شهرستان ها برسد.

وی تجربه خود را مبنی بر اینکه پس از هفت ماه دوندگی توانسته است مصوبه تعیین نرخ را از سوی فعالان این تشکل صنفی دریافت کند، ذکر کرد و تاکید کرد: اتحادیه های صنفی مجاز باید بتوانند نرخ های خود را بر اساس تورم و واقعیت کار، بدون بازنویسی مجدد قانون از صفر، تغییر دهند.

به گفته وی، انجمن تمامی مدارک حاوی تخلفات شرکت های غیرمجاز را جمع آوری کرده تا در اختیار دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور قرار دهد.

عباس نژاد عملکرد شرکت های غیرمجاز را ضربه مستقیم به اعتماد عمومی دانست و تصریح کرد: نجات دهنده واقعی آن است که شب تا صبح در سرما و گرما با خودرو کار می کند نه فردی که با گوشی شخصی و سایت جعلی بازار را در اختیار گرفته است. وی هشدار داد: ادامه فعالیت این گونه شرکت ها موجب رکود اتحادیه و کاهش درآمد امدادگران زحمتکش شده است.

شرکت‌های بدون مجوز با وب‌سایت‌های جعلی و شماره‌های فروخته شده، بازار تعمیر خودرو را مختل کرده و اعتماد عمومی را تضعیف کرده‌اند.

یک دلال با شماره های جعلی

اما این تمام ماجرا نبود چرا که صحبت های نمایندگان استان های مختلف فعال در این زمینه نیز حاوی نکات قابل تاملی بود.

حیدری از استان مرکزی گفت: شرکت های مجاز جوابی نمی گیرند در حالی که متخلفان آزادانه کار می کنند. رحمانی از فعالان این حوزه در استان قم با انتقاد از سایت های غیرمجاز کار و سلیمی ارومیه گفت: نامه های رسمی هرگز اجرایی نمی شود و مردم دیگر مرز قانونی و غیرقانونی را نمی شناسند.

حسن پور از استان اصفهان از شرکت های جعلی که با شماره های اجاره ای کار می کنند و فقط دلال هستند صحبت کرد. بایرامی از اردبیل نیز خواستار اتفاق نظر در تعیین نرخ و جریمه متخلفان شد. همه اینها نشان داد که بحران اتحادیه کارگری ملی شده است.

در ادامه جلسه نهادهای مسئول قول دادند که نظارت را جدی تر کنند. نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی تاکید کرد: ایجاد سامانه هوشمند با ثبت مشخصات امدادگران و خودروها می تواند 99 درصد رانت و سوء استفاده را از بین ببرد. بر اساس توافق اولیه با پلیس، شرکت ها شش ماه فرصت دارند تا اطلاعات خود را در سامانه جدید ثبت کنند و پس از آن هر شماره خارج از این بستر مسدود می شود. پلیس خواستار همکاری انجمن برای طراحی سیستم و بررسی امنیت نرم افزار قبل از انتشار شد تا نظارت سیستمی شود.

انجمن صنفی خواستار اتحاد در قیمت گذاری، بیمه برای امدادگران و بازگرداندن اعتماد از دست رفته در سراسر کشور شد.

نماینده سازمان بازرسی: جداسازی امدادگر واقعی و شرکت های متخلف ضروری است.

نماینده سازمان بازرسی در بخشی دیگر اعلام کرد که طی دو سال گذشته بیش از 400 شماره غیرمجاز در تهران شناسایی و مسدود شده است و قرار است این آمار به کل کشور تعمیم یابد. به گفته وی، بیمه و مسکن امدادگران باید در قالب طرح حمایت صنفی کشوری با مشارکت سازمان برنامه و بودجه بررسی شود اما باید بین امدادگر واقعی و شرکت متخلف تفاوت قائل شد.

وی افزود: دستورالعمل برخورد با شرکت های بدون مجوز تا پایان سال ابلاغ و کمیسیون تخصصی مشترک بین اتحادیه ها و دستگاه های رسمی تشکیل می شود.

نماینده بنیاد تعاون ناجا با تایید صحبت های عباس نژاد اعلام کرد هیچ شرکتی بدون مجوز نمی تواند طرف قرارداد بنیاد باشد و سامانه مرکزی برای کنترل ورود و خروج خدمات ایجاد می شود تا بر میزان پرداختی ها و تخلفات احتمالی نظارت شود.

در ادامه یکی از فعالان استانی در این زمینه به افشای سوء استفاده های مالی در فعال سازی خطوط اورژانس پرداخت و اظهار داشت: برخی افراد علاوه بر پرداخت ماهیانه تا سقف 9 میلیون تومان هزینه های اضافی را در مرکز تماس 118 برای اولویت بندی شماره های خود پرداخت کرده اند و پیشنهاد می کنیم از این پس صدور خطوط اورژانس تنها از کانال رسمی انجمن ها انجام شود.

در ادامه جلسه عباس نژاد خطاب به نمایندگان این نهادها گفت: صنعت امداد خودرو بدون ساماندهی نظارت ها و تعیین نرخ واحد به بن بست می رسد و باید تصمیمات عملی گرفته شود تا امدادگران بتوانند از بحران معیشتی خارج شوند. وی قول داد پیگیری ها تا تصویب نهایی تعرفه و بیمه ادامه خواهد داشت. نماینده سازمان بازرسی نیز در جمع بندی نهایی اعلام کرد که همه دستگاه ها باید در کنار انجمن صنفی باشند چرا که ساماندهی این صنف تنها یک بحث تجاری نیست، بلکه یک موضوع اجتماعی و امنیتی است.

این جلسه با خیر و برکت به پایان رسید، اما تصمیمات آن آغاز مرحله جدیدی در ساماندهی سازوکار امداد خودرو در کشور بود. صحنه ای که قرار است اعضای انجمن به ویژه عباسی نژاد با کمک همکاران خود پلی محکم بین زمین واقعیت های تجاری و آسمان وظایف نظارتی ایجاد کنند تا اعتماد و اعتبار از دست رفته این حرفه را بازگردانند.