امید محمدی; بازار: عرضه خودرو در بورس به منازعه جدید دولت و جاده خصوصی تبدیل شده است، عدم تدوین استراتژی و نبود سند بالادستی در نظام قیمتگذاری، مسئولان دولتی را بیشتر به این بحث رغبت کرده است. از تعیین قیمت فاصله قیمت خودرو از کارخانه تا بازار، رانتی را فراهم کرده است که تنها دلالان از آن سود می برند و مشتریان یا حتی خودروسازان در این بازار با ضرر مواجه هستند. با توجه به پایان «ماه عسل» دولت چهاردهم، زمان سیاست گذاری در صنعت خودرو توسط وزیر صمت فرا رسیده است. هر نوع تاخیر در سیاست گذاری می تواند به زودی باعث التهاب در بازار خودرو شود. برای بررسی این موضوعات با محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن شورای اسلامی به گفت وگو نشستیم.
در کشور تصمیم گیری در مورد تک تک موضوعات چالش برانگیز شده است، معتقدم عرضه خودرو در بورس می تواند به نفع مشتریان و خودروسازان باشد.
* هفته گذشته وزیر صلح در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد که خودرو نباید در بورس عرضه شود چرا که احتمال کاهش زیان، خودروسازان خواستار عرضه خودرو در بورس هستند. بورس اوراق بهادار با این تفاسیر آیا خودرو باید در بورس کالا فروخته شود؟
در کشور تصمیم گیری در مورد تک تک موضوعات چالش برانگیز شده است، معتقدم عرضه خودرو در بورس می تواند به نفع مشتریان و خودروسازان باشد. البته عرضه خودرو در بورس دارای مزایا و معایبی است که در صورت رفع ایرادات آن تاثیر بسزایی خواهد داشت. اگر «سید محمد اتابک» مخالف اجرای این موضوع است باید راه حل دیگری را اجرا کند.
* به معایب فروش خودرو در بورس اشاره کردید، این معایب چیست و دولت باید چه اقدامی انجام دهد؟
بورس نباید به فرصتی برای برخی خودروسازان تبدیل شود تا با عرضه قطره چکان، قیمت محصولات خود را افزایش دهند، زیرا عرضه قطره چکانی منجر به عدم تعادل عرضه و تقاضا می شود. اگر دولتمردان سیاست درستی در این زمینه داشته باشند تا چارچوب بورس به بازار ضربه نزند، این روش فروش بهترین فرصت برای کنترل و کاهش قیمت خودرو در بازار است.
* در بحث خودروهای وارداتی تا کی باید شاهد عرضه قطره چکان و محدودیت واردات باشیم؟
وزیر صامت مصمم به افزایش گردش واردات خودرو بود، سیاستگذاران صنعتی باید توجه داشته باشند که افزایش گردش واردات باعث خروج ارز می شود. بنابراین ارز مورد نیاز برای انجام این کار باید به درستی تامین شود. بیشترین حجم واردات خودرو در اواسط دهه 90 با تیراژ 107 هزار دستگاه انجام شد، بنابراین تجربه واردات پرتیراژ در کشور وجود دارد. نباید محدودیتی در بازار برای مشتریان ایجاد شود و به شرط عدم اختلال در عرضه، حق انتخاب برای خرید خودروهای خارجی و داخلی به متقاضیان داده شود.
* چرا موضوع عرضه و قیمت گذاری خودرو در 5 سال گذشته با سیاست های اساسی حل نشده است؟
مشکل اصلی خودرو در کشور تبدیل این کالای مصرفی به کالای سرمایه ای است که متاسفانه این مشکل در واردات و تولید خودرو دیده می شود. اگر دولت چهاردهم بتواند با سیاست گذاری خودرو را به کالای مصرفی برگرداند، مشکلات این بازار حل می شود. در گذشته ای نه چندان دور شاهد بودیم که شرکت ها خودروهایی را در قالب لیزینگ برای خرید مشتریان عرضه می کردند، اما اکنون مشتریان به محض خرید خودرو، آن را ذخیره می کنند تا در کوتاه مدت سود آنی کسب کنند.
تاکنون از سید محمد اتابک به عنوان وزیر صمت اقدام مثبتی که مشکل را حل کرده باشد ندیده ام، هر چند زمانی وزیر را برای بررسی چالش ها سکوت کردیم و اکنون زمان تصمیم گیری و سیاست گذاری است.
* با توجه به اینکه ماه عسل دولت تمام شده، آیا عملکرد وزیر صمت مورد تایید کمیسیون صنایع و معادن شورای اسلامی است؟
تاکنون از سید محمد اتابک به عنوان وزیر صمت اقدام مثبتی که مشکل را حل کرده باشد ندیده ام، البته کمیسیون صنایع و معانی خانه ملت نیز در حال ارزیابی موارد مذکور است. اگرچه ما به وزیر برای بررسی چالشها سکوت کرده بودیم و اکنون زمان تصمیمگیری و سیاستگذاری است، اما معمولا زمان کوتاهی طول میکشد تا مسئولان دولتی با چالشها و حوزهها آشنا شوند و پس از آن باید سیاستگذاری را آغاز کنند. .
با توجه به تفاوت دیدگاه های وزارت امنیت، شورای رقابت، خودروسازان و شورای اسلامی، بهتر است فردی با اختیارات تام در تصمیم گیری واحد توسط رئیس دولت به عنوان نماینده ویژه در مجلس شورای اسلامی معرفی شود. صنعت خودرو
* برای رفع چالش های صنعت خودرو، آیا دولت علاوه بر وزیر صمت، نماینده ای در این حوزه نیز لازم است؟
پیش از این در کمیسیون صنایع و معادن خانه ملت میزبان یکی از معاونین وزیر بودیم. در این جلسه که چالش های انرژی را مطرح کردیم، به معاونت بازگشته پیشنهاد دادم که رئیس جمهور بر اساس اصل 127 قانون اساسی که به ایشان اجازه می دهد در هر حوزه ای نماینده باشند، صلاحیت خاصی دارند، لذا نماینده معرفی کنند. در زمینه انرژی بنابراین با توجه به چالش فوق العاده صنعت خودرو و با توجه به تفاوت دیدگاه های وزارت ایمنی، شورای رقابت، خودروسازان و شورای اسلامی، بهتر است فردی با اختیارات کامل تصمیم واحدی بگیرد. از رئیس دولت به عنوان نماینده ویژه در معرفی صنعت خودرو; نماینده ویژه رئیس جمهور در صنعت خودرو می تواند وزیر صمت باشد.