وزیر نیرو به بهانه ظرفیت مندرج در ماده 3 قانون رفع موانع توسعه صنعت برق طی بخشنامه ای افزایش قیمت برق را ابلاغ کرد که بر اساس آن قیمت واحدهای برق دارای یک فرمول از ابتدای اردیبهشت امسال به بعد افزایش یافت.
این بخشنامه اساساً از جهات مختلف مورد اعتراض بخش خصوصی قرار گرفت. یکی از دلایل اعتراض به این بخشنامه ماسبق، عدم رعایت قانون در خصوص انتشار آگهی های مربوط به مصوبات و مقررات است.
شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح و در قالب این شکایت، درخواست صدور قرار موقت برای جلوگیری از اجرای این بخشنامه مطرح شد که با پذیرش دادگاه، دستور موقت اجرای بخشنامه صادر شد. و ارتباط برقرار کرد.