امید محمدی; بازار گروه خودرو: هادی سلیمانی ملکان رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو ایران در نامه ای رسمی خطاب به معاون اول رئیس جمهور به مصوبه اخیر هیات وزیران در خصوص تعرفه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور واکنش نشان داد و خواستار بازنگری جدی در این سیاست شد. در این نامه با اشاره به فلسفه آزادسازی واردات خودرو تاکید شده است که این سیاست با هدف افزایش رفاه شهروندان و ایجاد تعادل در بازار خودرو اجرا شده است. اما انجمن واردکنندگان خودرو ایران معتقد است اعمال تعرفههایی که فاقد زمانبندی مشخص، هوشمندی و انسجام لازم هستند، نه تنها منجر به ساماندهی بازار نشد، بلکه اختلالاتی را در صنعت خودرو ایجاد کرد و متعاقباً، صنایع و تولید داخلی نیز با افت قابل توجهی در ابعاد کمی و کیفی مواجه شدند.
در بخشی دیگر از این نامه آمده است که تعرفه واردات خودرو باید جنبه حمایتی داشته باشد و بر اساس قوانین بالادستی تدوین شود. از منظر انجمن، ثبات رویه در سیاست های تعرفه ای و طراحی مکانیزم پلکانی و کاهشی می تواند ضمن حمایت از تولید داخلی، زمینه بهره مندی از تعرفه ترجیحی خودروهای برقی، هیبریدی و کم مصرف را فراهم کند.
انجمن واردکنندگان خودرو نیز بر لزوم همسویی سیاست تعرفه ای با رویکردهای تشویقی در حوزه صادرات و واردات تاکید کرده و معتقد است تنها در چنین شرایطی می توان به تحقق اهداف مصوبات مربوط به واردات خودرو امیدوار بود. در این چارچوب، تدوین مدل مستمر، منسجم و هوشمند برای واردات خودرو ضروری تلقی می شود. الگویی که با کاهش تدریجی تعرفه ها، حمایت از تولید داخل و مشارکت همه نهادهای تاثیرگذار از جمله وزارت دفاع و سازمان برنامه و بودجه، منجر به تشکیل بازار رقابتی، کاهش هزینه خانوارها، کاهش مصرف سوخت و افزایش انگیزه استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی با توجه به سطح درآمد مردم خواهد شد.
در بخشی دیگر از این نامه، توقف چند ماهه اعلام نرخ تعرفه واردات خودرو و همچنین تاخیر حدود هفت ماهه در ابلاغ مصوبه مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور مورد انتقاد قرار گرفته و این رویه عاملی برای ایجاد بلاتکلیفی در بازار خودرو معرفی شده است.
بر اساس مفاد این نامه، بررسی پیوست های قانون سازمان صنعت خودرو و دلایل اجازه واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور نشان می دهد که این سیاست علاوه بر نقش آفرینی در تنظیم بازار از نظر کمی و قیمتی، به عنوان مشوقی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور برای انتقال منابع ارزی حاصل از فعالیت های اقتصادی خود به داخل کشور طراحی شده است. به گفته انجمن واردکنندگان خودرو، چنین رویکردی در نهایت می تواند منجر به رقابتی شدن بازار خودرو و تقویت ارتباط ایرانیان خارج از کشور با اقتصاد داخلی شود.
انجمن واردکنندگان خودرو ایران در ادامه هشدار داده است که مصوبه اخیر این پیام را به بازار می دهد که دولت برای جبران کسری بودجه به مصرف کننده نهایی متوسل شده و این نگرانی وجود دارد که در سال 1404 شاهد افزایش شدید تعرفه واردات خودرو باشیم.
انجمن واردکنندگان خودرو ایران در ادامه هشدار داده است که مصوبه اخیر این پیام را به بازار می دهد که دولت برای جبران کسری بودجه به مصرف کننده نهایی متوسل شده و این نگرانی وجود دارد که در سال 1404 شاهد افزایش شدید تعرفه واردات خودرو باشیم. در این نامه همچنین تاکید شده است که افزایش احتمالی تعرفه ها و ایجاد فاصله قابل توجه بین تعرفه خودروهای با حجم موتور کم و خودروهای هیبریدی و برقی انگیزه ای برای واردات خودروهای پاک و کم مصرف نخواهد بود و مزیت واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور را از بین می برد.
انجمن واردکنندگان خودرو ایران در پایان با طرح این سوال که مصوبه اخیر چه مزیت هایی برای ایرانیان خارج از کشور ایجاد می کند و آیا اجرای آن توسط این مجموعه عملاً امکان پذیر است، اعلام کرده است که با توجه به وجود تناقضات و پیامدهای منفی احتمالی، لازم است این موضوع یک بار دیگر بررسی و اصلاح شود و نتایج آن به صورت شفاف در اختیار عموم قرار گیرد.
سختگیری چین در صادرات خودرو و چالش واردات خودرو به این کشور
تصمیم جدید دولت چین برای اعمال سختگیری های بی سابقه در صادرات خودروهای فرسوده و به ظاهر دست دوم به ویژه خودروهایی که مدت کوتاهی از تولید و ثبت نام آنها می گذرد، یکی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر مسیر واردات خودرو به ایران در سال جاری تلقی می شود. این تصمیم مسیری را که در دو سال اخیر به عنوان یکی از اصلی ترین کانال های عرضه خودرو در بازار ایران مورد استفاده قرار می گرفت و عملاً بخشی از ظرفیت واردات خودرو را از دسترس خارج می کرد، با چالش جدی مواجه کرده است. اولین نشانه های این تغییر سیاست در تیرماه سال جاری نمایان شد. زمانی که رسانه «بازار» از تدوین طرحی در وزارت بازرگانی چین و نهادهای نظارتی این کشور برای کنترل صادرات خودروهای فرسوده خبر داد. اگرچه در ابتدا این هشدارها از سوی برخی فعالان بازار جدی گرفته نشد، اما با رشد روزافزون صادرات خودروهای موسوم به «صفر کیلومتر فرسوده» در سالهای 2023 و 2024 و افزایش حساسیت دولت چین نسبت به آثار منفی این روند، تصمیمگیری در این زمینه سرعت بیشتری گرفت و اکنون این مقررات رسماً اعلام و زمان اجرای آن نیز اعلام شده است. بررسی ها نشان می دهد در سال های اخیر بخشی از واردات خودرو به ایران از طریق ثبت رسمی و کوتاه مدت خودروهای صفر کیلومتر در چین و صادرات آنها تحت عنوان خودروهای فرسوده انجام می شده است. مسیری که به واردکنندگان این امکان را می داد که بدون نیاز به ارائه خدمات رسمی پس از فروش و گارانتی معتبر، با قیمتی کمتر وارد بازار شوند. این سازوکار اگرچه در کوتاه مدت به افزایش نسبی خودروهای وارداتی کمک کرد، اما به دلیل نبود شبکه خدمات پس از فروش و تامین قطعات، عملا ریسک نگهداری و هزینه های طولانی مدت را به مصرف کننده منتقل کرد.
بر اساس مقررات جدید اعلام شده از سوی وزارت بازرگانی، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، گمرک چین و نهادهای نظارتی این کشور، صادرات خودروهای فرسوده و حتی خودروهایی که کمتر از 180 روز ثبت نام کرده اند، تنها در صورت اخذ مجوز صادرات ویژه امکان پذیر است. این مجوز باید مستقیماً توسط شرکت سازنده صادر شود و صادرکننده ملزم به ارائه مجموعه ای از مدارک شامل گارانتی رسمی، شبکه فعال خدمات پس از فروش در کشور مقصد، تامین قطعات، اطلاعات فنی با مهر کارخانه، سوابق تعمیرات، عملکرد صحیح و تطبیق کامل شماره شاسی می باشد. به این ترتیب مسیرهای غیر رسمی و میانبری که قبلا استفاده می شد عملا مسدود می شود.
دولت چین این سیاست را با هدف حفظ اعتبار برندهای خودروسازی، مقابله با دامپینگ ناخواسته، سازماندهی صادرات و کنترل زنجیره ارزش خودرو اتخاذ کرده است. از دیدگاه سیاست گذار چینی، صادرات خودرو بدون خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی نه تنها ارزش افزوده ای برای این صنعت ایجاد نمی کند، بلکه به اعتبار جهانی برندهای چینی لطمه می زند. این تحول پیامدهای مستقیمی برای واردات خودرو به ایران دارد. از یک سو با حذف مسیر «صفر کیلومتر استفاده شده» واردکنندگان مجبور به استفاده از کانال های رسمی و مستقیم خواهند شد. مسیری که هم پیچیده تر است و هم هزینه بیشتری دارد. الزام خرید خودرو با گارانتی، خدمات پس از فروش و اسناد رسمی باعث افزایش قیمت نهایی خودروهای وارداتی می شود و عملا امکان فروش خودرو با قیمت های قبلی از بین می رود. از سوی دیگر تشدید کنترل ها و فرآیندهای اداری در چین زمان ورود محموله های وارداتی را افزایش داده و می تواند منجر به کاهش سرعت عرضه خودرو در بازار ایران شود. این موضوع در شرایطی که بازار خودرو کشور با کمبود شدید عرضه مواجه است، احتمال تداوم افت عرضه خودروهای وارداتی را تقویت می کند. وضعیتی که به نوسانات قیمت و افزایش عدم اطمینان در بازار دامن می زند. همچنین محدودیت فعالیت واردکنندگان کوچک و متوسط که ارتباط مستقیمی با خودروسازان چینی ندارند نیز از دیگر نتایج این سیاست خواهد بود. بسیاری از این بازیگران قادر به پاسخگویی به الزامات جدید نیستند و این موضوع می تواند منجر به تمرکز بیشتر واردات در دست تعداد محدودی از شرکت ها شود. علاوه بر این مسائل، دخالت دولت در روند فروش و قیمت گذاری خودروهای وارداتی از طریق تعیین سقف قیمت، تعرفه و روش های عرضه، بر پیچیدگی شرایط افزوده و عملاً از انعطاف بازار کاسته است.
در مجموع، همزمان، سخت گیری های جدید چین در صادرات خودرو، محدودیت های ناشی از تحریم ها، زیرساخت های ضعیف خدمات پس از فروش، کاهش حجم واردات و مداخلات سیاست گذاران داخلی باعث شده تا واردات خودرو نتواند به تنظیم بازار آن گونه که انتظار می رفت کمک کند. در چنین شرایطی واردات خودرو نه تنها با چالش های ساختاری مواجه است، بلکه به یکی از متغیرهای تشدید کننده بلاتکلیفی در بازار خودرو تبدیل شده است.