ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران به رئیس قوه قضاییه می دهد تا در صورت تعیین حکم قطعی ، دستور امتناع را صادر کند. این فرایند فقط در شرایط خاص و پس از مراحل دقیق متخصص امکان پذیر است.
یک وکیل دادگستری تأکید می کند که اعمال ماده 2 صرفاً در موارد محدود و استثنایی انجام می شود و در معرض استانداردهای سختگیرانه است. طبق آمار رسمی ، تعداد موارد تحت پوشش این ماده بسیار اندک است.
قضات جمهوری اسلامی ایران ، مطابق با ماده 4 قانون اساسی ، در صدور آراء قضایی استقلال کامل دارند و فقط براساس مستندات پرونده ، قوانین و قانون آرا را صادر می کنند. به عنوان یکی از ستون های یک جلسه دادرسی منصفانه ، این استقلال هرگونه مداخله ، توصیه یا فشار بر روند تحقیق و صدور حکم را رد می کند.