امید محمدی; بازار: رئیس قوه قضائیه در اظهارات اخیر خود به چند محور کلیدی در تعامل دولت و بخش خصوصی اشاره کرد که در روند قانونگذاری و مدیریت اقتصادی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. فهوایی کلام رئیس قوه قضائیه با تاکید بر کاهش تصدی گری دولت و تقویت تعامل سازنده با بخش خصوصی، بستر مناسبی را برای موضوع “خصوصی سازی صنعت خودرو” فراهم کرده است.
صنعت خودرو به‌عنوان یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران، سال‌هاست که زیر نظر دولت و شرکت‌های وابسته به آن فعالیت می‌کند که با مشکلاتی چون کیفیت پایین، هزینه‌های سربار، ناکارآمدی مدیریتی و ضعف رقابت‌پذیری مواجه است. خصوصی سازی این صنعت می تواند تحولی اساسی در ساختار مدیریتی و اقتصادی آن ایجاد کند.
ورود دولت به صنعت خودرو باعث بروز مشکلات ساختاری از جمله «ناکارآمدی مدیریت» و عدم پاسخگویی به نیازهای بازار شده است.
چرا خصوصی سازی صنعت خودرو ضروری است؟
ورود دولت به صنعت خودرو باعث بروز مشکلات ساختاری از جمله «ناکارآمدی مدیریت» و عدم پاسخگویی به نیازهای بازار شده است. خصوصی سازی با ایجاد انگیزه های رقابتی و اقتصادی باعث افزایش بهره وری و کاهش هزینه های اضافی و مشکلات عملیاتی می شود. زیرا شرکت های خصوصی به دلیل فشار بازار و رقابت معمولا انگیزه بیشتری برای بهبود عملکرد دارند.
یکی از مهمترین مشکلات صنعت خودرو کیفیت پایین محصولات تولیدی است که با استانداردهای جهانی فاصله دارد. با ایجاد فضای رقابت واقعی، خصوصی‌سازی می‌تواند خودروسازان را وادار کند تا کیفیت محصولات خود را بهبود بخشند و به نیازهای مشتریان پاسخ دهند. تداوم حمایت های مالی از شرکت های زیان ده خودرویی بار مالی سنگینی را بر دوش دولت تحمیل کرده است. خصوصی سازی می تواند این هزینه ها را کاهش دهد و منابع مالی دولت را به بخش های دارای اولویت بیشتر اختصاص دهد. “مدیریت” بخش خصوصی به صنعت خودرو رقابت را در بازار افزایش می دهد. این رقابت می تواند به گسترش بازار، افزایش تنوع محصولات، کاهش قیمت و در نهایت افزایش رضایت مشتریان منجر شود. ضمن اینکه بستر مناسبی برای سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو فراهم می شود. شرکت های بین المللی با ورود به این بازار، فناوری های پیشرفته و فرآیندهای تولید مدرن را وارد کشور کرده و نقش موثری در توسعه این صنعت خواهند داشت.
چالش های خصوصی سازی در صنعت خودرو
با وجود مزیت های ذکر شده، خصوصی سازی صنعت خودرو با چالش هایی مواجه است که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر، برخی از نهادهای وابسته به دولت ممکن است در برابر کاهش تصدی مقاومت کنند. از سوی دیگر، اگر خصوصی سازی بدون نظارت و شفافیت انجام شود، می تواند به شکل گیری رانت و انحصارهای جدید منجر شود. در اینجا جهت اطلاع متولیان صنعت خودرو لازم به ذکر است که ایجاد شرایط مناسب برای رقابت سالم و شفاف نیازمند توسعه زیرساخت های اقتصادی و قانونی است.
با توجه به انتقادات گسترده به صنعت خودرو کشور، خصوصی‌سازی این صنعت در صورت اجرای برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند اثرات مثبتی بر بخش‌های مختلف اقتصاد و جامعه داشته باشد.
مزایای خصوصی سازی صنعت خودرو
با توجه به انتقادات گسترده به صنعت خودرو کشور، خصوصی‌سازی این صنعت در صورت اجرای برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند اثرات مثبتی بر بخش‌های مختلف اقتصاد و جامعه داشته باشد. اولین اثر مثبت این مهم، گسترش تولید و رقابت در کنار ایجاد فرصت های شغلی بیشتر در جاده ویژه است. با توجه به اینکه کاهش قیمت دغدغه اصلی مشتریان خودرو در بازار است، واگذاری مدیریت دو خودروساز بزرگ به بخش خصوصی باعث ایجاد رقابت بین خودروسازان و کاهش قیمت ها در کنار افزایش قدرت خرید مشتریان می شود. طی چهار دهه گذشته، مدیران «دولتی» گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا با حضور پررنگ نتوانستند محصولات خود را در بازارهای منطقه صادر کنند. اما هدایت بخش خصوصی در این دو خودروساز باعث ارتقای کیفیت و کاهش هزینه ها و امکان صادرات خودروهای داخلی به بازارهای بین المللی می شود. همچنین انتقال مدیریت از دولت به بخش خصوصی می تواند باعث کاهش فساد و افزایش شفافیت شود.
سخنان رئیس قوه قضائیه مبنی بر کاهش تصدی گری دولت و تقویت تعامل با بخش خصوصی فرصت ارزشمندی برای آغاز تحولی اساسی در صنعت خودرو ایجاد کرده است.
راهکارهایی برای خصوصی سازی موفق
خصوصی سازی صنعت خودرو اگر با رویکردهای کارشناسی و شفاف اجرا شود می تواند به تحول این صنعت کمک کند. این اقدام نه تنها باعث افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصولات می شود، بلکه می تواند زمینه ساز رشد اقتصادی نیز باشد. اجرای چنین استراتژی صنعتی مهمی در یک جاده خاص منوط به رعایت پنج اصل است. اولاً باید در روند واگذاری مدیریت یا سهام به بخش خصوصی بهبودی حاصل شود تا از فساد جلوگیری شود. دوم، افراد یا شرکت هایی که توانایی مالی و تجربه مدیریت در این صنعت را دارند. آنها باید در اولویت قرار گیرند. ثالثاً دولت باید با تدوین راهبردهای جدید بین تولیدکنندگان داخلی و تجار شرایط رقابت را فراهم کند. نکته چهارم این است که باید یک سیستم نظارتی کارآمد برای نظارت مستمر بر عملکرد بخش خصوصی در مدیریت دو خودروساز بزرگ وجود داشته باشد. در نهایت مدیران بخش خصوصی که سکان این صنعت را در دست خواهند گرفت باید بدانند که تقویت زنجیره تامین داخلی می تواند به کاهش وابستگی به واردات و افزایش اشتغال کمک کند.
در پایان لازم به ذکر است سخنان رئیس قوه قضائیه مبنی بر کاهش تصدی گری دولت و تقویت تعامل با بخش خصوصی فرصت ارزشمندی برای آغاز تحولی اساسی در صنعت خودرو ایجاد کرده است. با اجرای دقیق این سیاست ها می توان صنعت خودرو را از محدودیت های فعلی رها کرد و به موتور محرکه اقتصاد کشور تبدیل شد.