بازار؛ گروه خودرو: بازار خودرو در کشور سال هاست که دچار بیماری مزمنی به نام تاخیر در تحویل خودرو است. پدیده ای که از یک استثنا به یک قانون نانوشته در صنعت خودرو تبدیل شده و عوامل مختلفی در ایجاد آن دخیل هستند که زمینه لازم برای نارضایتی مشتریان و یا حتی انحراف از برنامه تولید را برای خودروساز ایجاد می کند.
در جدیدترین نمونه تاخیر در تحویل خودرو، یکی از خریداران شرکت کرمان موتور در تماس با رسانه بازار از تاخیر بیش از 4 ماهه در تحویل خودرو KMC G7 خبر داد و گفت: خودرو را اول اسفندماه سال گذشته خریداری کردم و طبق قرارداد قرار بود خودرو را در 29 خرداد ماه امسال تحویل بگیرم. زمان تحویل او مشخص نیست حتی به تازگی برگ سبز خودرو را دریافت کرده است، اما خود خودرو هنوز تحویل داده نشده است.»
این روایت تنها یکی از صدها تجربه مشابهی است که مشتریان برندهای مختلف داخلی در سال‌های اخیر با آن مواجه شده‌اند. تجربه ای تلخ که نه تنها اعتماد عمومی را از بین می برد، بلکه بازار آزاد را به دلیل کاهش عرضه به سمت قیمت های هیجانی سوق می دهد.
صنعت خودرو در کشور همچنان با مدل های سنتی فروش و پیش فروش اداره می شود. مدلی که در آن مشتری یک سرمایه گذار اجباری است
ادعای شرکت های خودروسازی در برابر قانون حمایت از مصرف کننده
البته خودروسازان فهرست بلندبالایی از عوامل خارجی را مقصر می دانند. از تاخیر در تخصیص ارز و عدم تعادل انرژی گرفته تا اختلال در زنجیره تامین قطعات به دلیل شرایط بین‌المللی یا محدودیت‌های موقت حمل‌ونقل، اما واقعیت این است که بخش مهمی از این مشکل در ضعف برنامه‌ریزی در برخی شرکت‌های خودروسازی و عدم شفافیت قراردادی است.
صنعت خودرو در کشور همچنان با مدل های سنتی فروش و پیش فروش اداره می شود. مدلی که در آن مشتری یک سرمایه گذار اجباری است و در غیاب نظارت مؤثر، ابزار اعتراض یا انتخاب واقعی وجود ندارد.
طبق قانون حمایت از حقوق مصرف کننده، تاخیر بیش از 15 روز در تحویل خودرو باید با پرداخت خسارت روزانه یا سود مشارکت جبران شود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این الزام قانونی در بسیاری از موارد اجرا نمی‌شود یا روندی طولانی و فرسایشی را طی می‌کند. را
نیاز به بازتعریف رابطه بین خریدار و سازنده خودرو
تجارب مکرر چنین تاخیرهایی نشان می دهد که وقت آن رسیده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای نظارت رسمی، به سراغ اصلاح ساختاری رابطه خودروسازان و مصرف کنندگان برود. سیستم پیش فروش در شرایط کنونی به ابزاری برای توسعه تولید تبدیل نشده است، بلکه راهی برای تامین نقدینگی و انتقال ریسک به مشتری شده است.
تا زمانی که مکانیزم جبران خودکار، شفاف و قابل پیگیری برای تمامی قراردادها تعریف نشود، چرخه بی اعتمادی بین مردم و صنعت خودرو ادامه خواهد داشت و بیش از این، مصرف کنندگان انگشت اتهام را به سوی فعالان صنعت خودرو نشانه خواهند رفت.
مدارک مربوط به تاخیر در تحویل خودروی مذکور در رسانه های بازار نگهداری می شود و در صورت نیاز منتشر خواهد شد. همچنین این رسانه آماده پذیرایی و بررسی سایر مشتریان شرکت های خودروسازی می باشد. البته شایان ذکر است که این رسانه آماده دریافت توضیحات رسمی از سوی شرکت کرمان موتور است.