بازار؛ گروه صنعت: بودجه 1405 بیش از آنکه یک سند مالی باشد، به نقشه راهی برای تعیین مسیر رشد یا رکود صنایع کشور تبدیل شده است. تصمیمات کلیدی در زمینه نرخ مبنا، تعرفه واردات، سیاست های انرژی و انتشار اوراق، نه تنها تاثیر مستقیمی بر سودآوری شرکت ها دارد، بلکه آینده سرمایه گذاری و رقابت پذیری صنایع را رقم می زند.
در واقع بودجه به عنوان رابط بین سیاست های کلان و عملکرد بخش های اقتصادی می تواند موتور محرک رشد یا عامل محدود کننده آن باشد. افزایش نرخ مبادله گمرکی، تغییر در سیاست های غذایی و انرژی، حذف ارز ترجیحی و فشار ناشی از نرخ سود بالا، همگی چشم انداز متفاوتی را برای صنایع مختلف ترسیم کرده است که در برخی بخش ها فرصت های جدیدی برای توسعه صادرات و افزایش درآمد ایجاد می کند و در برخی دیگر فشار هزینه و کاهش قدرت خرید را به همراه دارد. به همین دلیل، تحلیل اثرات بودجه بر صنایع نه تنها برای فعالان بازار سرمایه، بلکه برای ارزیابی مسیر کلی رشد اقتصادی کشور نیز از اهمیت حیاتی برخوردار است.
جواد صلاحی معتقد است: افزایش تعرفه واردات تورم وارداتی را رسمیت می دهد و فشار مضاعفی بر تولید داخلی وارد می کند به طوری که موجی از افزایش قیمت ها از بخش های بالادستی به پایین دستی منتقل می شود. اگرچه این روند می تواند فروش اسمی شرکت ها را افزایش دهد، اما در نهایت قدرت خرید واقعی مصرف کنندگان را کاهش می دهد و فشار مضاعفی را بر صنایع مصرف گرا وارد می کند.
جواد صلاحی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بازار گفت: در میان مولفه های حساس بودجه، نرخ ارز مبنا گمرکی 85 هزار تومان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این نرخ از یک سو هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات در صنایع خودروسازی، غذایی، دارویی، لوازم خانگی و ICT را افزایش می دهد و بر قیمت تمام شده آنها اثر منفی می گذارد، اما از سوی دیگر برای شرکت های صادراتی با قیمت بالاتر درآمد ریالی بیشتری ثبت می شود که می تواند اثر نسبی مثبتی داشته باشد. افزایش تعرفه واردات نیز تورم واردات را رسمیت می بخشد و فشار بر تولید داخلی را همراه با افزایش قیمت نهاده ها افزایش می دهد. این تغییرات موجی از قیمت گذاری بالادستی به پایین دستی ایجاد می کند که احتمالاً فروش اسمی را افزایش می دهد اما قدرت خرید واقعی را کاهش می دهد.
وی افزود: در حوزه انرژی و مواد غذایی افزایش قیمت بنزین و رشد قیمت خوراک پتروشیمی ها به طور مستقیم بر حاشیه سود صنایع فشار وارد می کند. در پتروشیمی، خوراک گرانتر، سودآوری متانول و آروماتیک را کاهش میدهد، اگرچه واحدهای صادرات محور و ارزانقیمت مقاومتر هستند. اگر نرخ فروش و نرخ ارز در یک راستا رشد کنند، بخشی از فشارها جبران می شود. در پالایشگاه ها، قیمت خوراک و محصولات به سیاست های داخلی بسیار حساس بوده و ریسک نوسانات سود عملیاتی را افزایش می دهد. در فولاد، سیمان و معدن، افزایش قیمت انرژی و خطر قطعی گاز زمستانی باعث افزایش هزینه تولید و کاهش گردش و سود در کوتاه مدت می شود.
این کارشناس تصریح کرد: کاهش ارز ترجیحی و حرکت به سمت ارز توافقی یا بازاری نیز آثار متفاوتی دارد. در صنایع مصرفگرا مانند غذا و دارو، فشار هزینه و الزامات قیمتگذاری نیازمند سیاستهای جبرانی است. در مقابل، صنایع صادرات محور به شرط حفظ دسترسی به بازارهای ارزی و صادراتی، از قیمت گذاری بالاتر سود می برند. انتشار سنگین اوراق قرضه و نرخ بهره نزدیک به 40 درصد نیز رقابت شدیدی بین بازده مطمئن اوراق و سهام ایجاد می کند و نقدینگی را به سمت اوراق سوق می دهد. در حوزه سیاست های مالیاتی و بودجه ای نیز ابهام در نرخ ها و معافیت ها نگرانی هایی را در خصوص حاشیه سود شرکت ها در سال 1405 ایجاد کرده است و تا روشن شدن جزئیات، سرمایه گذاران بزرگ محتاط خواهند بود.
نقش صنایع در جبران کاهش بودجه عمرانی
در حال حاضر اقتصاد ایران کاملاً به عملکرد صنایع وابسته است. از یک طرف کشور برای واردات کالاهای اساسی نیاز به ارز دارد. از سوی دیگر دولت اعتبار چندانی برای بودجه عمرانی در نظر نگرفته است، این موضوع نقش صنایع را در اقتصاد برجسته کرده است، زیرا سرمایه گذاری آنها می تواند تبعات کاهش بودجه عمرانی را کاهش دهد و اقتصاد را در مسیر حفظ تولید ناخالص داخلی یاری دهد.
به گفته حمید میرموینی، در فولاد، معدن و سیمان، وی با اشاره به اینکه با ریسک انرژی و حمل و نقل مواجه هستند، گفت: اما صادرات و تهاتر پروژه های عمرانی می تواند تقاضا را تحریک کند. در صنایع غذایی و دارویی حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت نهاده ها فشار زیادی ایجاد کرده است.
حمید میرمعینی کارشناس اقتصادی به بازار گفت: تاثیرات بودجه بر صنایع بزرگ نیز قابل توجه است. در پتروشیمیها، خوراک گرانتر و انرژی فرار اصلیترین خطر هستند، اما قیمتهای بالاتر و تقاضای خارجی فرصتهایی را ایجاد میکند و شرکتهای صادراتمحور عملکرد بهتری خواهند داشت. در پالایشگاهها، سودآوری به فرمولهای داخلی و نرخ ارز بستگی دارد و اگر کرکها و نرخها همسو باشند، سود حفظ میشود. در غیر این صورت، نوسان شدید رخ می دهد. فولاد، معدن و سیمان با خطرات انرژی و حمل و نقل مواجه هستند، اما صادرات و پروژه های ساختمانی پاکسازی می تواند تقاضا را تحریک کند.
وی افزود: صنایع غذایی و دارویی به دلیل حذف ارز ترجیحی و رشد قیمت نهاده ها تحت فشار زیادی هستند اما تعدیل نرخ ها و بهبود زنجیره تامین می تواند بخشی از مشکل را حل کند. حمل و نقل هوایی با سوخت گرانتر و هزینه های عملیاتی بالا مواجه است و امکان انتقال این هزینه ها به بلیط محدود است. در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و لوازم خانگی، تعرفه و نرخ گمرکی فشار بر واردات قطعات را افزایش می دهد، اما داخلی سازی واقعی در صورت حمایت هدفمند می تواند فرصتی باشد.
بر اساس این گزارش، سه سناریو برای سال 1405 متصور است. در سناریوی پایه، نرخ بهره همچنان بالاست، منابع مالی با نرخ پایه بالاتر و انرژی، اجرا و اوراق سنگین صادر می شود. استراتژی مناسب در این شرایط تمرکز بر سهام صادرات محور کم هزینه، شرکت های دارای قرارداد دلاری و صنایع با قیمت گذاری منعطف و تجارت واردات محور با حاشیه سود ناچیز است. در سناریوی منفی، تشدید کاهش گاز، شوکهای بودجه و تداوم نرخهای بهره بالا همراه با عرضه اوراق قرضه فراتر از برنامه زمانبندی وجود خواهد داشت. استراتژی مناسب در این شرایط تمرکز بر تولید بالا است. همچنین اگرچه تعدیل نرخ ها و بهبود زنجیره تامین می تواند بخشی از این مشکلات را جبران کند، اما در صنایع کوچک مانند ICT و لوازم خانگی، افزایش تعرفه ها و نرخ گمرکی فشار بر واردات قطعات را افزایش داده است، به همین دلیل در صورت حمایت هدفمند، داخلی سازی می تواند به فرصتی برای رشد این صنایع تبدیل شود.