کامبیز برجاس یکی از وکلای پژمان جمشیدی در پی انتشار اخباری مبنی بر نقض حکم بازداشت و آزادی وی توضیح داد: اولاً در این مرحله نمی توان جزییات این پرونده را اعلام کرد و البته بر خلاف همکارانمان که بدون داشتن کوچکترین اطلاعی از این موضوع، برخلاف نص قانون در این موضوع وساطت می کنند. اما آنچه اکنون مسلم و روشن است این است که اگر اتهام آقای جمشیدی مورد تایید کارشناسان دادگاه تجدیدنظر قرار می گرفت، هیچگاه قرار بازداشت لغو نمی شد. بنابراین به نظر شخصی من و با توجه به اسناد و مدارکی که در اختیار داریم، این اتهام فاقد مدرک کافی است. آقای جمشیدی کاملا بی گناه است.
برجاس در ادامه تاکید کرد: البته هرکسی می تواند ادعایی داشته باشد اما در این مرحله آنچه مهم است نظر مردم شریف و فهیم ماست که در واقع بالاترین هیئت منصفه در قضاوت محسوب می شوند. خوشبختانه رای دادگاه تجدیدنظر مؤید محکمی بر این موضوع بود. متاسفانه برخی رسانه های موج سوار و افرادی که مطلبی کذب در این زمینه منتشر کرده اند باید پاسخگو باشند و قطعا پیگیر و مطالبه حقوق آقای جمشیدی و طرح شکایت در این زمینه خواهیم بود. روند قضایی طبق قانون پیش می رود و ما تابع قانون هستیم. هر تصمیم قطعی صادر شده توسط دادگاه مبنای اقدام خواهد بود. الان هم آقای جمشیدی آزاد است و من با توجه به آرایی که صادر شده، اتهامی به شخص ایشان نمی بینم.
وکیل پیمان جمشیدی در خصوص جزئیات آزادی پژمان جمشیدی خاطرنشان کرد: در خصوص صدور قرارهای تامینی که منجر به صدور قرار بازداشت می شود باید گفت که بر اساس مفاد مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ آیین دادرسی کیفری صدور قرار بازداشت موقت محدود به جرایم خاصی است. بنابراین زمانی که دادگاه حکم جلب صادر می کند و مرجع تجدیدنظر آن را نقض می کند، این نشان دهنده فقدان ادله کافی در پرونده است. از نظر حقوقی برای ما وکلا در این پرونده بسیار مهم است. ما به عنوان وکلای پرونده طبق قانون به پرونده دسترسی نداریم. اما زنی را در اینستاگرام می بینیم که مدعی است اطلاعاتی از این پرونده دارد. قطعا این اظهارات پاسخگوی آنها خواهد بود. چگونه می توانند اطلاعاتی در مورد این فایل داشته باشند که قابل دسترسی نباشد. آنها باید پاسخگو باشند زیرا با افکار عمومی بازی می کنند. آنچه مسلم است شرایط آقای جمشیدی آزاد است. از نظر من اتهام او همچنان قابل بررسی است و باید مشخص شود و در نهایت تصمیم نهایی دادگاه است که ملاک ماست.
برجس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا روز دوشنبه 28 مهر ماه قرار بازداشت صادر شد و نظر قاضی از مخالفت با صدور قرار بازداشت به موافقت با آن تغییر کرد، گفت: نمی توانم جزئیاتی را بیان کنم، زیرا ارائه هرگونه اطلاعات قبل از مشخص شدن قطعیت، خلاف قانون است. اگر امروز صحبت از قرار بازداشت است به این دلیل است که این قرار با رای دادگاه تجدیدنظر نقض شده است. بنابراین اساساً نمی توان در این مورد اظهار نظر کرد. من به عنوان یک وکیل به بی گناهی موکلم اعتقاد دارم و وارد این پرونده می شوم. قضات اما نظر بی طرفانه دارند و در نهایت حکم را صادر می کنند. مواد 237 و 238 تصریح می کند که دستگیری افراد باید محدود باشد و این هدف را دنبال می کند. آقای آژه ای در اظهارات اخیر خود بر این موضوع تاکید کردند. اگر قرار باشد مرجعی حکم جلب فردی را صادر کند اما مرجع تجدیدنظر حکم خلاف آن را صادر کند، باید دید چرا این تعارض به وجود آمده است. اگر اتهاماتی به او وارد شده بود، باید موقتاً بازداشت شود. اگر نه، چرا حکم بازداشت صادر شده است؟ اما در حال حاضر نمی توانیم در این مورد اظهار نظر کنیم و این یک موضوع قانونی است. در نهایت باید منتظر صدور رای نهایی باشیم و زمان آن را دستگاه قضایی مشخص خواهد کرد.