وام بهان بانک ملت، وام 100 میلیون تومانی بدون وثیقه این بانک است که با نرخ سود 23 درصد بر اساس میانگین حساب به متقاضیان پرداخت می شود. جزئیات بیشتر در مورد نحوه دریافت و نحوه بازپرداخت این تسهیلات در زیر بحث شده است.

بانک ملت تا سقف 10 برابر میانگین حساب در طرح تسهیلات بهان به متقاضی وام پرداخت می کند. مبلغ وام بدون ضامن بانک ملت که قبلا 50 میلیون تومان بود با تغییرات جدید اعمال شده توسط این بانک به 100 میلیون تومان رسیده است.

فرآیند درخواست و دریافت وام بانک ملت بهان به صورت مجازی است و وام گیرندگان باید ظرف مدت 24 ماه وام دریافتی را با نرخ سود 23 درصد به بانک عودت دهند.

مراحل و شرایط دریافت وام بانک ملت بهان

متقاضیان برای دریافت وام 100 میلیون تومانی بدون ضامن نیازی به مراجعه به شعب بانک ملت ندارند و تمامی مراحل ثبت نام و دریافت به صورت حضوری انجام می شود. متقاضیان می توانند از طریق سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملت در قسمت تسهیلات خارج از بانک نسبت به دریافت وام بدون وثیقه 100 میلیون تومانی اقدام کنند.

متقاضی وام بانک ملت بهان نیازی به معرفی ضامن یا چک و سفته ندارد و بر اساس میانگین حساب خود می تواند 100 میلیون تومان وام بدون ضامن بانک ملت دریافت کند. همچنین برای دریافت این وام متقاضی نباید چک برگشتی یا بدهی به بانک داشته باشد.

شرایط بازپرداخت وام بدون ضامن 100 میلیون تومانی بانک ملت

مدت بازپرداخت وام بدون ضامن 100 میلیون تومانی بانک ملت 24 ماهه تعیین شده است که متقاضیان باید با سود 23 درصد به بانک بازگردانند.

مبلغ اقساط وام بانک ملت بهان پنج میلیون و 237 هزار تومان است. همچنین با محاسبه سود این وام که 25 میلیون و 695 هزار تومان است، وام گیرنده ملزم به پرداخت 125 میلیون و 695 هزار تومان در پایان 24 ماهه به بانک ملت می شود.

همچنین وام گیرنده باید 200 هزار تومان برای تشکیل پرونده و اعتبار به بانک ملت پرداخت کند.

بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی خانواده هایی که از سال 1400 صاحب فرزند شده اند مشمول دریافت تسهیلات وام فرزندآوری می شوند.

نمایندگان شورای اسلامی باید حداقل سه هزار و پانصد هزار میلیارد ریال (3.500.000.000.000 ریال) برای ازدواج، فرزندآوری و سپرده گذاری یا خرید یا ساخت مسکن و سایر موارد مندرج در قوانین فوق اختصاص دهند. اولویت با تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و سپرده گذاری یا خرید یا ساخت مسکن است.

نمايندگان شوراي اسلامي در جلسه عصر روز دوشنبه 28 آذر ماه 1403 در صحن مجلس در جريان رسيدگي به قسمت هزينه اي لايحه بودجه 1404 كل كشور با تصويب بندهاي «ج» و «ج» تبصره 15 این لایحه تحت عنوان «تسهیلات تکمیلی و اشتغال» به شرح زیر موافقت کردند:

2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانان جمعیت، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق ایثارگران موظف است. معلولان مصوب 20/12/1396 قانون جهش تولید دانش بنیان ماده (77) قانون الحاق چند ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به مسائل مهریه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارت های شغلی زنان، موضوع ماده (79) قانون برنامه هفتم توسعه حداقل سه هزار و پانصد هزار میلیارد (3.500.000.000.000 ریال) ازدواج، فرزندآوری و سپرده گذاری یا خرید یا ساخت مسکن و سایر موارد مندرج در اولویت با تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، بچه دار شدن و سپرده گذاری یا خرید یا ساخت خانه است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان فروردین ماه سال 1404 سقف کل تسهیلات قرض الحسنه، سهم هر بانک در پرداخت این تسهیلات به نسبت سهم سپرده های قرض الحسنه باشد. اعم از جاری و پس انداز و سهمیه هر یک از تعهدات قانونی به صورت مجموع و شرایط به ذینفعان اعلام می شود. مبلغ انفرادی تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال 1403 به میزان ده درصد (10%) و برای سایر موارد از جمله ازدواج، تامین مسکن مشمولان ماده (3) قانون مجازات اسلامی افزایش می یابد. قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تامین مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و مستضعفین رزمندگان، ستاد مردمی رسیدگی به امور جهیزیه و کمک به زندانیان نیازمند معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال 1403 تعیین می شود.

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری از شمول ماده (10) قانون وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 مستثنی است.

مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسسات اعتباری و کلیه مدیران و کارکنان ذیربط است. گزارش تفصیلی عملکرد این بند هر سه ماه یکبار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی ارسال می شود.

موسسات اعتباری پس از احراز اعتبار متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه، در صورت عدم بازپرداخت اعتبار آنها، بر اساس ماده (7) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت از جمله اعتبار سنجی حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان و بستگان درجه یک آنها از درجه یک یا فقط سفته و ضامن برای پرداخت تسهیلات دریافت می کنند.

مبلغ 50 هزار میلیارد ریال از محل منابع این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی برای تامین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی برای زوجین. که از تسهیلات قرض الحسنه برای ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده اند و موسسات فوق الذکر تخصیص داده شده است. در صورتی که این جزء تا پایان آبان ماه 1404 کارایی نداشته باشد، منابع آن صرف پرداخت تسهیلات ازدواج یا فرزندآوری می شود.

ج- قسمت (7) بند (3) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور اجرا می شود.

در قسمت 7 بند ج تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 آمده است که «بند «ط» و اجزای (2) تا (5) بند «ح» تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 اجرا شد”.

همچنین اجزای 2 تا 5 بند «ح» و بند «ط» تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 به شرح زیر است:

ح- بانک مرکزی موظف است:

2- گزارش تسهیلات پرداختی جدید در سال 1402 از گزارش تسهیلات معوق به نحوی که میزان تسهیلات پرداختی جدید در سال 1402 به طور دقیق مشخص شود و آمار تجمیع شده توسط بانک ها به صورت ماهانه منتشر شود.

3- آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها و شرکت های تابعه آنها را حداکثر تا یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تدوین و ابلاغ کند.

4- تعیین سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها و شرکت های تابعه که با نرخ کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می شود.

5- گزارش کل مبلغ پرداختی به کارکنان هر بانک و شرکت های تابعه آن را به تفکیک منتشر کنید.

ط- شفافیت امکانات کلان و اموال مازاد

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع بند «2» این بند) موارد زیر را به تفکیک هر یک نمایش دهد. بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در سایت خود در سایت آن را در دسترس عموم قرار داده و حداکثر تا سه هفته پس از پایان هر فصل به روز رسانی می کند.

1-1- اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (ذینفع یا ذینفع مرتبط) به تفکیک هر فرد شامل مبلغ پرداختی و موجودی بر حسب ارز یا ریال. نرخ بهره، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، معوق، معوق یا مشکوک)، نوع و میزان وثیقه دریافتی؛ در صورتی که به دلیل ناکافی بودن سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادیق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی مکلف به ارائه تسهیلات و تعهدات بالای پانصد میلیارد (500.000.000.000) است. ) ریال برای هر ذینفع. برای انتشار

1-2- اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تحصیل، ارزش دفتری و ارزش برآوردی روزانه، استفاده، وضعیت فعلی عملیات (شعبه، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و نظایر آن) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا انتشار تولید.

3-1- اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از بیست درصد (20%) (مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکت ها یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تحصیل، ارزش دفتری و. ارزش روزانه تخمینی، و شاخص های کلیدی عملکرد، از جمله نرخ بازده سرمایه؛ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت ها را در سامانه کدال منتشر کنند.

4-1- میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هر یک از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به همراه نرخ سود، میزان بازپرداخت و مهلت، سپرده یا تضمین دریافتی، وضعیت بازپرداخت (بر اساس جاری، معوق، دریافت معوق یا مشکوک الوصول) و مقررات مبنای پرداخت را در سایت بانک مرکزی قرار داده و در دسترس عموم قرار داده و هر سه ماه یکبار به روز رسانی می کند.

۲- بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در قسمت (۱-۱) این بند را با قابلیت خوانایی رایانه ای به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت امتناع از ارسال تمام یا قسمتی از اطلاعات در مهلت مقرر، موسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی یکی از جرایم موضوع ماده (44) ق.م. قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای (3) یا (4) بند «الف» ماده (14) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. بانك مركزي مكلف است با رعايت ترتيبات مندرج در مواد مذكور گزارشي از همكاري يا تخلف بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به كميسيونهاي اصل نود ارائه نمايد. 90) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شورای اقتصاد شورای اسلامی و دیوان محاسبات.

آخرین مطالب

همکاران

بدون ضامن یا چک و سفته وام دولتی بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ