فرناز علیزاده; بازار: دقیقا یک سال پیش بود. در شامگاه 30 آبان 1403، هنگامی که دکتر مسعود داودی، متخصص قلب، در راه بازگشت به خانه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.
با توجه به تهدیدهای پزشک جوان و محبوب یاسوج، یافتن قاتل کار سختی نبود. چرا که دو سال قبل از این اتفاق مرگ یک بیمار پس از سکته قلبی منجر به درگیری حقوقی دو ساله بین خانواده متوفی و کادر فوریت های پزشکی شد.
احکام صادره از سوی محاکم قضایی ابتدا «قصور پزشکی» را تأیید می کند، اما با اعتراض کادر درمانی بیمار و رسیدگی به دعوی در مراجع تخصصی تر و بالاتر شیراز و تهران، رأی نهایی تقصیر پزشکان معالج را در نظر نمی گیرد. اما برادر بیمار که نظر کارشناسی و قانونی را صحیح نمی داند پس از تهدیدهای مکرر سرانجام اسلحه به دست گرفت و پس از حمله با چاقو با شلیک گلوله دکتر مسعود داودی را به شهادت رساند.
آنچه در ابتدا این اتفاق را در صدر اخبار قرار داد، انتشار تصویر چاقو و اسلحه قاتل در شبکه های اجتماعی بود، اما آنچه این حادثه را در صدر اخبار قرار داد واکنش مضاعفی بود که افکار عمومی به دو موضوع «قصور پزشکی» و «ایمنی کادر پزشکی» نشان داد.
بر اساس گزارش منتشر شده توسط پزشکی قانونی، تنها در سال 1403 بیش از 15000 پرونده با این اتهام تشکیل شده است. یکی از موارد معروف در این زمینه شکایت خانواده «عباس کیارستمی» کارگردان مشهور از قصور پزشکی کادر درمانی وی بود. این کارگردان سرشناس در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ برای عمل جراحی در بیمارستان جم تهران بستری شد و پس از چند بار جراحی و با وخامت حال جسمانی اش، برای ادامه درمان به فرانسه منتقل شد. اما سرانجام در ژوئیه 2015 در پاریس درگذشت. پس از چند ماه بررسی کارشناسی پرونده، قصور پزشکی در برخی از فرآیندهای درمانی ثابت شد. البته این محکومیت موقت و غیر کیفری بوده و پزشک معالج تنها با ممنوعیت موقت در حوزه فعالیت پزشکی مواجه بوده است. البته این حکم برای خانواده کیارستمی قانع کننده و مهمتر از آن «عادلانه» برای لایه های افکار عمومی نبود. اما چرا؟
حقایق و دروغ در مورد میزان “قصور پزشکی”
خطاهای پزشکی یکی از مسائل جدی بهداشت عمومی در جهان است و باعث مرگ، خطاهای دارویی یا آسیب های جسمی و روحی به بیماران می شود. اگرچه داده‌های سازمان جهانی بهداشت نیز مستندات کشورها را درباره «خطای پزشکی» در فهرست علل اصلی مرگ و میر در جهان طبقه‌بندی نمی‌کند، اما تصور عمومی این است که میزان سهل انگاری کادر پزشکی در اقدامات تشخیصی، تجویزی و درمانی بسیار بیشتر از آن چیزی است که آمار رسمی می‌گوید. بخش قابل توجهی از افکار عمومی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته، با بی اعتمادی به سیستم قضایی و نظام پزشکی، بر این باورند که حقایق و داده‌ها در این باره از نظر مصلحت «کم‌اهمیت» می‌شوند.
در این میان، برخی تحقیقات تأیید می‌کند که امکان جستجوی کاربران در مورد بیماری‌ها، داروها و روند درمان در اینترنت که به «دکتر گوگل» معروف است، شهروندان را با سه خطا به سمت «پیش‌داوری‌های منفی درباره پزشکان» سوق می‌دهد.
سادگی
اطلاعات اشتباه یا ناقص
– عدم تخصص
در طول همه گیری کرونا، فقط فیس بوک 20 میلیون پست نادرست در مورد کووید-19 را حذف کرد. نوک کوه یخی که نشان داد فضای مجازی به بستری برای انتشار اطلاعات غلط و ناقص تبدیل شده است. اگر این آمار را در کنار صدها میلیون نفری که روزانه در موتورهای جستجو و هوش مصنوعی برای تشخیص بیماری خود و درمان خود و اطرافیانشان جستجو می کنند قرار دهیم، ابعاد فاجعه مشخص می شود.
بیشتر بدانید؛
میلیون ها جستجوی بهداشتی روزانه منجر به تاخیر در درمان یا نتایج کشنده می شود. این جستجوها باعث کاهش 15 درصدی اعتماد بیماران به پزشکان در جهان شده است. باعث افزایش اختلال اضطرابی و خودبیماری شده است و در بسیاری از موارد چون تشخیص شخصی بیمار با تشخیص پزشک مغایرت دارد، منجر به مقاومت در برابر درمان یا افزایش شکایات شده است.
سوال مهم؛ آیا “پیش فرض” های منفی فقط در مورد پزشکان و کادر پزشکی است؟
پاسخ به این سوال احتمالا منفی است. زیرا افکار عمومی می تواند علاوه بر کالا، در مورد خدمات قضایی، انتظامی، اداری و صنعتی نیز چنین پیش فرضی داشته باشد. فرض منفی زمانی تشدید یا تقویت می شود که توسط رسانه ها یا شبکه های اجتماعی چند برابر شود. مانند پرونده مرگ کارگردان مشهور ایرانی.
اگرچه مستندات پرونده به طور کامل منتشر نشد و حتی در صورت انتشار، عوام از کارشناسی تحلیل آن بهره ای نبردند و همچنین عدم اعتراض خانواده کیارستمی به حکم صادره برای پزشک معالج، اما عظمت نام این کارگردان معروف و اقدامات رسانه ای خانواده وی همزمان با پیگیری های قانونی و کارشناسی که به احتمال زیاد باعث نتیجه گیری نادرست پزشکی از پرونده شده است.
آنچه به این قضاوت دامن می‌زند، بی‌توجهی به تناسب مراجعان با مراکز درمانی و تشکیل پرونده‌های شکایت است. همانطور که در ابتدای این گزارش اشاره شد، پزشکی قانونی اعلام کرده است که در سال گذشته 15 هزار پرونده قصور پزشکی تشکیل شده است اما این خبر لایه دوم و سوم نیز دارد. اولاً بیشترین شکایات در حوزه زیبایی دندان و پس از آن پوست و مو بوده و ثانیاً سالانه نزدیک به 400 هزار عمل زیبایی در ایران انجام می شود.
تعداد مراجعین به پزشکان غیر زیبایی بیشتر است. فقط در سال جاری تنها 20 میلیون نفر به اورژانس بیمارستان ها مراجعه کردند!
با این مقدمه نسبتاً مفصل، این سؤال مطرح می شود که معاون وزیر بهداشت که احتمالاً از ناکافی بودن آمار و اطلاعات مذکور غافل نیست، بر چه اساسی در مقام قضاوت در مسائل پزشکی غیر تخصصی و غیرمرتبط از جمله تشخیص علت آلودگی هوا و کیفیت خودروهای تولید داخل و علاوه بر تشخیص خودروهای برقی، «نسخه تشخیصی» را نیز تجویز می کند؟
علیرضا رئیسی، معاون بهداشتی وزارت بهداشت اخیرا ادعای خود درباره تاثیر کیفیت خودروهای داخلی بر آلودگی هوا را تکرار کرده و حتی آلودگی ناشی از کیفیت سوخت را به گردن خودروسازان می اندازد.
آیا اطلاعات و داده های رسمی ادعای معاون وزیر بهداشت را تایید می کند؟
1. بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس، علیرغم تحقیقات متعدد در زمینه آلودگی هوا به ویژه در شهر تهران، مطالعات تلفیقی و مستمری در این زمینه انجام نشده است. بنابراین، کمبود اطلاعات، مقایسه منابع آلودگی را غیرممکن کرده است. بر این اساس تا به امروز تنها به ترکیبات موجود در ذرات به طور کلی اشاره شده است و هیچ مدل و روشی قادر به جداسازی هر منبع و شناسایی ذرات معلق در منابع مختلف نبوده و به همین دلیل آخرین لیست منتشر شده مربوط به سال 2016 است و تاکنون به روز نشده است.
2. طبق آخرین لیست منتشر شده که مربوط به 7 سال پیش است، سهم خودروهای سواری تنها 14 درصد است و در این آمار مشخص نیست چه میزان از آلودگی ناشی از عمر و کیفیت خودرو یا کیفیت سوخت است؟
3. بر اساس آخرین آمارهای رسمی از منابع آلودگی هوا، 30 درصد از منبع آلودگی، سهم نیروگاه ها و صنایع به عنوان منبع آلودگی دائمی است که در سال های اخیر با «سوختن گازوئیل» چتر زمستانی و سیاهی را بر سر کلانشهرهای کشور گشوده است.
4. بر اساس آخرین گزارش، بزرگترین منبع آلودگی سیار ناوگان حمل و نقل سنگین و نیمه سنگین با گازوئیل و خودروهای فرسوده است که 30 برابر بیشتر از خودروهای جدید آلودگی ایجاد می کند. ناوگانی که در اختیار دولت و نهادهاست.
5. قانون هوای پاک که در سال 1395 تصویب شد، برای 23 دستگاه از جمله وزارتخانه های ایمنی، نفت، نیرو، کشور، سازمان ملی استاندارد، برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری ها تعیین تکلیف کرده است که در آن محدوده مسئولیت آلودگی هوا و عوامل مؤثر بر آن بیان شده است.
این موارد نافی نقش و البته تلاش خودروسازان برای حرکت به سمت ارتقای کیفی خودروها برای مدیریت مصرف سوخت و استفاده از انرژی پاک نیست، اما موضوع اینجاست که اگر بخواهیم منطق معاونت بهداشتی را بپذیریم، یعنی سادگی، نادیده گرفتن مستندات، توسل به فرضیات نادرست و ورود به مسائل تخصصی تر، به عنوان غیرتخصصی، نمی توان آن را به طور کلی کتمان کرد. آمار قصور پزشکی»!
معاون وزیر بهداشت در بخشی دیگر از گفتگوی خود در خصوص خودروهای ملی یاد و خاطره شهدای مدافع سلامت را گرامی داشت; اما سوال اینجاست که چرا با وجود گزارش های رسمی و واکنش رسانه ها به ادعای خودرویی وی در هفته گذشته، حمله به «مدافعان صنعت و تولید» در دستور کار قرار گرفته است؟